2 . روايت محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر ( ع ) : متى يجب المهر ؟ قال إذا دخل بها ؛ « 1 » محمد بن مسلم مىگويد : از امام باقر ( ع ) پرسيديم : چه موقع مهريه واجب مىشود ؟ فرمود : هرگاه مرد با زن مباشرت كند .
اما در بيان علت اينكه اگر تغيير جنسيت قبل از دخول باشد ، تمام مهريه ثابت است ، مىتوان گفت : مقتضاى عقد نكاح اين است كه تمام مهريه در قبال ازدواج است . اين گونه نيست كه بخشى از مهريه در قبال دخول باشد . پس مقتضاى عقد نكاح ، ثبوت تمام مهريه به مجرد عقد قبل از دخول است .
پرسش : بر اساس آيهء شريفه : « وإن طلقتمو هن من قبل أن تمسوهّن و قد فرضتم لهن فريضته فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » ؛ « 2 » هرگاه طلاق قبل از دخول صورت پذيرد ، پرداخت نصف مهريه به عهدهء زوج است . بنابراين ، اگر تغيير جنسيت قبل از دخول صورت پذيرد ، تنها پرداخت نصف مهريه بر عهدهء زوج است .
پاسخ : در بحث مورد نظر ، طلاق واقع نشده است ، بلكه زوجيت به دليل تغيير جنسيت ، فاقد موضوع شده و ازدواج باطل گشته است . بنابراين ، قياس « تغيير جنسيت » به « طلاق » صحيح نيست ، و آيهء شريفه ، تنها در بيان « ثبوت نصف مهريه » به سبب « طلاق قبل از دخول » است . پس به مقتضاى عقد نكاح ، تمام مهريه به عهدهء زوج است ، ولو اينكه تغيير جنسيت قبل از دخول واقع شده باشد . « 3 » صاحب كتاب « جواهر الكلام » فرموده هرگاه طلاق قبل از دخول واقع شود ، تنها نصف مهرالمسمى به عهدهء زوج است و بر اين مطلب ادعاى « عدم خلاف » و بلكه ادعاى « اجماع » كرده است ؛ « 4 » اما بايد توجه نمود كه مورد اجماع صاحب جواهر ( معقد
هامش
( 1 ) . همان ، حديث 7 .
( 2 ) . بقره ( 2 ) ، آيه 237 .
( 3 ) . ر . ك : احمد مطهرى ، مستند تحرير الوسيله ، ص 195 و 198 .
( 4 ) . محمد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 80 : « اذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر المسمى فى العقد او المفروض بعده ، بلاخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافاً الى الكتاب و السنهء . . . . . » .