اجماع ) ، « طلاق قبل از دخول » است و نه چيز ديگر . بنابراين ، در بحث مورد نظر ، يعنى « تغيير جنسيت قبل از دخول » ، بايد گفت : به مقتضاى عقد نكاح ، پرداخت تمام مهريه به عهدهء زوج است . « 1 » خلاصه اينكه حقيقت مهريه ، همانطور كه در بررسى احتمال اول بيان شد ، يك حكم شرعى مترتب بر ازدواج است و زوجه مالك كل مهريه است و مىتواند هر گونه تصرفى در آن بنمايد و مقتضاى قاعدهء استصحاب اين است كه مهريه حتى بعد از بطلان عقد ، به سبب تغيير جنسيت به ملكيت زن باقى باشد . « 2 » پاسخ : براساس روايات مستفيض ، واجب بودن تمام مهريه به سبب دخول است و هرگاه دخول صورت نگيرد ، تمام مهريه ثابت نيست . پس اگر تغيير جنسيت قبل از دخول باشد تمام مهريه ثابت نيست .
1 . در صحيحه عبدالله بن سنان ، از امام صادق ( ع ) روايت شده كه گفت :
در حالى كه من حضور داشتم ، پدرم از آن حضرت دربارهء مردى پرسيد كه با زنى ازدواج كرده و اين زن هم ، بر او وارد شده است ، لكن اين مرد با او نزديكى نكرده و به وى دست نيافته ، تا اينكه او را طلاق داده است . آيا اين زن بايد عدّه نگه دارد ؟
امام ( ع ) فرمود : عِدّه از آثار آب [ مرد ] است . به او گفته شد : اگر مرد در مهبل زن نزديكى كرده باشد و آب او انزال نشده باشد [ چه حكمى دارد ] ؟
امام ( ع ) فرمود : هرگاه با او نزديكى كند ، غسل و مهر و عدّه واجب مىشوند . « 3 »
با وجود آنكه مورد پرسش ، عِدّه و عامل آن است ، امام ( ع ) دامنهء پاسخ را گسترش
هامش
( 1 ) . مستند تحرير الوسيلة ، ص 195 .
( 2 ) . ر . ك : محمد مهدى كريمىنيا ، بررسى فقهى و حقوقى تغيير جنسيت ، مجلهء معرفت ، ش 36 ( 1379 ) ، ص 79 - 80 .
( 3 ) . شيخ حر عاملى ، وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 65 - 66 ، باب 54 از ابواب المهور ، حديث 1 : « فى صحيحة عبدالله بن سنان عن أبىعبدالله ( ع ) قال : سأله أبى و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة ، فادخلت عليه ، و لم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها عدّة منه ؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها فى الفرج و لم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة » .