بررسى و تحليل
در ارتباط با استدلال فوق نكاتى بيان مىشود :
نكتهء اول . به نظر نگارنده يكى از مشكلات فقه و پزشكى ، تعريف « مذكر و مؤنث » است . اساساً مذكر و مؤنث كيست ؟ تا آن جايى كه تفحص شده است ، تعريف واضح و روشنى در اين باره وجود ندارد . در برخى تعابير آمده كه مذكر يعنى ضد مؤنث ، و مؤنث يعنى ضد مذكر . ولى از مجموع تعابير فقهى به دست مىآيد كه « تعريف فقهى » از مذكر و مؤنث ، همان « تعريف عرفى » و نظر عرف در اين باره است ؛ يعنى مذكر آن است كه عرفاً آن را مذكر بدانند و مؤنث آن است كه از نظر عرف مؤنث است ، و در بيشتر موارد ، مذكر از نظر فقه كسى است كه داراى آلت تناسلى مردانه است و مؤنث كسى است كه داراى آلت تناسلى زنانه است .
در يك جمع بندى مىتوان گفت : ملاك مذكر و مؤنث از نظر فقه و عرف به نوع آلت تناسلى وابسته است و خنثى كسى است كه يا هر دو آلت را دارد يا اساساً فاقد آلت تناسلى است ، كه نام ديگرش « ممسوح » است .
حال كه ملاك مذكر و مؤنث بودن ، به داشتن آلت تناسلى ويژهء جنس است . پس تغيير جنسيت با تغيير آلت تناسلى صورت مىگيرد . از اين رو ، اگر مردى از طريق عمل جراحى ، آلت تناسلىاش برداشته شود و به جاى آن مهبل پيوند زده شود و به همراه آن يك سرى ويژگىها و علائم زنانه در وى به وجود آيد ( مانند رشد پستان ) ، وى به زن تبديل شده است و برعكس .
چنين پديدهاى در عملهاى جراحى تغيير جنسيت ، در عصر كنونى صورت مىپذيرد . بنابراين ، تغيير جنسيت حاصل مىشود . به عبارت ديگر ، تغيير موضوع ، يعنى تبدّل موضوع مذكر به موضوع مؤنث و برعكس ، غير قابل خدشه است ، و از نظر عرف هم كسانى كه اين گونه تغييرات در آنها به وجود مىآيد ، به عنوان افراد تغيير جنسيت يافته ، تلقى مىشود . بنابراين ، هيچ مشكلى از جهت « تغيير موضوع » به وجود نمىآيد و مفهوماً و مصداقاً ، تغيير و تبديل موضوع حاصل شده است .
تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — صفحة 239
مساهمون: محمد مهدى كريمى نيا
ص٢٣٩