انسانهاست مورد پذيرش است ، امّا اين گونه نيست اگر كسى ازدواج نكند ، يا ازدواج كرده ، ولى مايل به داشتن فرزند نيست ، مرتكب حرام شده باشد .
نكتهء دوم - بر فرض كه بپذيريم كه يكى از امور فطرى انسانها ، ازدواج و تكثير نسل است ، اما تغيير جنسيت موجب تغيير فطرت الهى نيست و انسان از انسانيت خويش خارج نمىشود . نهايت اينكه يكى از صفات انسان - كه عبارت از مرد بودن يا زن بودن است - تغيير كرده است و موجودى كه قبلًا به عنوان مرد بوده ، در وضعيت جديد به عنوان زن انجام وظيفه مىكند .
دليل هفتم : حرمت تغيير جنسيت به دليل مخالف آن با مصالح عمومى
برخى حقوق دانان معتقدند كه عمل تغيير جنسيت ، عملى بر خلاف مصالح عمومى است كه اين مصالح عمومى مورد توافق همگان است و حفظ و حراست آن بر همگان ضرورى است . آقاى دكتر ناصر كاتوزيان در اين باره مىگويد :
قواعدى كه وضع مدنى شخص را در جامعه تعيين مىكند ، تنها به خاطر حفظ منافع او وضع نشده است . هدف مهم اين گونه قواعد ، تأمين مصالح عمومى است . به همين خاطر اشخاص نمىتوانند بر خلاف آنها با يكديگر توافق كنند ؛ چنان كه به وسيله قرار داد نمىتوان تابعيت و جنسيت كسى را تغيير داد . « 1 » بررسى و تحليل
به نظر مىرسد كه تغيير جنسيت هيچگاه با مصالح عمومى جامعه در تضاد نيست و هرگاه شخص با توجه به تشخيص پزشكان و به دليل داشتن اضطرار ، به عمل جراحى تغيير جنسيت دست زند ، رفتارش مصالح عمومى را تهديد نمىكند .
مضافاً به اينكه سخن نويسندهء فوق ، مبهم است ؛ زيرا ضابطه و محدودهء مصالح عمومى مشخص نشده است . « مصالح عمومى » از عناوين قابل انعطاف و داراى تأويلها و تفسيرهاى متفاوتى است كه نمىتوان براى آن ديدگاه واحدى يافت .
هامش
( 1 ) . ناصر كارتوزيان ، قواعد عمومى قراردادها ، ج 1 ، 175 .