نكتهء دوم . همانطور كه برخى فقيهان اسلامى بيان داشتهاند و نگارنده نيز عميقاً بدان اعتقاد دارد ، تنها تغيير جنسيت واقعى مورد پذيرش و قبول است ، نه تغيير جنسيت صورى و ظاهرى . بنابراين ، هرگاه تغيير جنسيت ، ناقص صورت گيرد ، يا تنها يك سرى علائم جنس مخالف در وى پديد آيد ، تبديل موضوع مذكر به مؤنث و برعكس تحقق نيافته است .
نكتهء سوم . مهمترين وظيفهء فقيه بيان احكام شرعى است نه تبيين موضوع . بنابراين ، اينكه آيا تغيير جنسيت حاصل مىشود يا نه ، در صلاحيت فقيه نيست ؛ بلكه بحث فقهى در فرض « وجود موضوع » است . به عبارت ديگر ، فقيه به اين پرسش پاسخ مىدهد كه : « اگر تغيير جنسيت حاصل شود ، احكام و شرايط آن چيست » . در فقه ، كم نيست فروضى كه صرف فرض است ، با اين حال فقيهان گرانقدر با تلاش تحسين برانگيز خويش اين موضوعات فرضى را مورد بررسى و تحليل قرار دادهاند و احكام شرعى ويژهء آن موضوعات را بيان داشتهاند . « 1 » با توضيح فوق ، مىتوان اين نتيجه را گرفت كه فقيه مىبايست در بحث تغيير
جنسيت ، حكم آن را از نظر جواز يا عدم جواز و نيز شرايط آن در صورت جواز و بالاخره آثار و پيامدهاى آن را بيان دارد . اينكه تغيير جنسيت واقع شده است يا نه ، قضاوت آن به عهدهء عرف است .
حتى اگر در تحقق عرفى تغيير جنسيت ترديد وجود داشته باشد ، باز مىتوان از نظر فقهى دربارهء آن به صورت « اگرى » بحث و گفت و گو كرد ؛ يعنى اگر تغيير جنسيت امكان تحقق داشته باشد ، آيا جايز است يا نه ، و احكام و شرايط آن چيست ؟
بنابراين ، با استناد به اينكه تغيير جنسيت ، امكان وقوعى ندارد و حقيقتاً مرد به زن يا برعكس تبديل نمىشود ، نمىتوان تغيير جنسيت را به طور مطلق ، غير مشروع دانست . مراجعه به متخصص جهت تشخيص جنسيت اصلى و از بين بردن علائم جنسيت غير اصلى در خنثاى بدنى و خنثاى روانى ( ترانسها ) نه تنها امرى ممنوع نمىتواند باشد ، بلكه امرى شايسته و پسنديده است . « 2 »
هامش
( 1 ) . براى توضيح بيشتر مراجعه كنيد به : محمد قائنى ، المبسوط فى المسائل الطبية ، ج 1 ، ص 97 به بعد .
( 2 ) . ر . ك : علىرضا باريكلو ، وضعيت تغيير جنسيت ، مجله انديشههاى حقوقى ، ش 5 ، ( 1382 ) ، ص 71 .