مبحث دوم : ادله جواز تغيير جنسيت در خنثاى مشكل
خنثاى مشكل به دليل دارا بودن هر دو آلت تناسلى ، جنسيت بينابين و دوگانه دارند و دقيقاً مرد بودن يا زن بودن آنان آشكار نيست . همانطور كه پيشتر گذشت ، ازدواج براى اين گروه حرام است . « 1 » چون شرط ازدواج اين است كه دو « غير هم جنس » با يكديگر وصلت نمايند . از آن جايى كه جنسيت واقعى خنثاى مشكل روشن نيست ، احتمال دارد كه در صورت وقوع ازدواج ، با « هم جنس » خويش ازدواج نمايد . نيز خنثاى مشكل بايد رعايت احتياطهاى شرعى را بنمايد ؛ يعنى هم واجباتى كه براى مرد لازم است انجام دهد و هم واجبات زن را انجام دهد . نيز خنثاى مشكل ، بايد از امور حرامى كه براى مردان و زنان وجود اجتناب نمايد . البته اين احكام در صورتى است كه خنثى در طبيعت ثالثه ندانيم .
اكنون با توجه به وضعيت فوق ، آيا جايز است كه خنثاى مشكل تغيير جنسيت دهد ؟
در پاسخ بايد گفت : تغيير جنسيت فى نفسه و بدون ملاحظه ملازمات حرام ، حرام نيست و دليلى از كتاب و سنت بر حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد . در مباحث آينده به تفصيل ادلهء قائلين به حرمت تغيير جنسيت بيان شده و پاسخ آن نيز آمده است . همچنين در ادامه ، ادله قائلين به جواز تغيير جنسيت ذكر شده است . از اين رو ، از تكرار آن خوددارى مىكنيم .
علاوه بر اين ، خنثاى مشكل ، به دليل اختلال شديد هويت جنسى و مشقت انجام احتياطهاى شرعى ، مجاز به تغيير جنسيت است . بنابراين ، با توجه به « قاعدهء اضطرار » و « قاعدهء نفى عسر و حرج » وى مىتواند تغيير جنسيت دهد . در ادامه ، توضيح بيشترى درباره دو قاعدهء فوق ، و تطبيق آن به مسألهء « خنثاى مشكل » يا دو جنسى كامل داده مىشود :
گفتار اول : تمسك به قاعدهء اضطرار
قاعدهء اضطرار ، يكى از قواعد مشهور فقهى است كه مستند آن ، آيات متعدد قرآن
هامش
( 1 ) . ر . ك : محمد صدر ، منهج الصالحين ، ج 3 ، ص 643 ، مسألهء 3702 ؛ محمد صدر ، ماوراء الفقه ، ج 6 ، ص 135 ؛ على مشكينى ، مصطلحات الفقه ، ص 15 ؛ محمد على اراكى ، گنجينهء سؤالات فقهى قضايى ، سؤال 5868 .