ميرزا جواد تبريزى ، معتقد است كه : تغيير جنسيت جايز نيست . « 1 » با اين حال ، با استفتايى كه نگارنده از ايشان در مورد « تغيير جنسيت خنثاى مشكل » انجام داد ، اظهار داشتند :
اگر براى آنان [ خنثاى مشكل ] امكان [ مالى ، جسمى ] وجود داشته باشد ، واجب است تغيير جنسيت دهند .
فقها « 2 » و حقوق دانان « 3 » اهل سنت كه عمدتاً با تغيير جنسيت مخالف هستند و آن را حرام مىدانند ، در مورد تغيير جنسيت افراد خنثى ، بويژه خنثاى مشكل به جواز آن اعتقاد دارند .
گفتار دوم : تمسك به قاعدهء نفى عُسرو حَرَج
قاعدهء نفى عسر و حرج ، از قواعد معروف فقهى است كه در تمام بابهاى فقه قابل جريان است . « عُسر » ضد معناى « يسر » و به معناى : ضيق ، تنگى ، تنگنا و مشكل است . « حَرَج » نيز به معناى : تنگنا و سختى است . البته با اين تفاوت كه عُسر از لحاظ معنا ، خفيفتر از حرج است . به عبارت ديگر ، حرج ، تنگنا و مشكل بسيار شديد را گويند . « 4 » در هر حال ، هر دو از لحاظ حكم يكسان است ؛ يعنى هرگاه تنگى و مشكل و شدتِ غير قابل تحمل وجود داشته باشد ، حكم برداشته شده است . اگر عسر و حرج ناشى از يك تكليف خارج از طاقت انسان باشد و موجب اختلال نظام زندگى فرد و جامعه گردد ، چنين حكمى از انسان برداشته مىشود .
استفاده از قاعدهء نفى عسر و حرج يا نفى اضطرار در ارائهء خدمات پزشكى توسط جنس مخالف ، در واقع استمداد از « عناوين ثانويه » است . لذا بجاست ابتدا توضيح مختصرى دربارهء اين دو عنوان داده شود .
هامش
( 1 ) . ر . ك : مركز فقهى قوهء قضاييه ، گنجينهء آراى فقهى و قضايى ، پاسخ سؤال 5751 .
( 2 ) . مانند يوسف قرضاوى ، در كتاب : الحلال و الحرام فى الاسلام ، با تعليقهء حسن محمد تقى جواهرى ، ص 156 155 .
( 3 ) . مانند احمد محمد كنعانى ، در كتاب : الموسوعة الطبية الفقهية ، ص 284 - 285 .
( 4 ) . ر . ك : سيد محمد كاظم مصطفوى ، مائة قاعدة فقهية ، ص 298 .