فقهى كه فقها بدان تمسّك مىكنند ، به ممنوعيّت اجراى تنبيه بدنى كودك در اين زمان رسيد . بدين صورت كه حاكم اسلامى با توجّه به مصلحت جامعه و مترتّب بودن آثار سوء تنبيه بر جسم و روان كودكان جامعه ، همچنين عدم رعايت ضوابط اجراى تنبيه توسّط مجريان تنبيه ، به ممنوعيّت آن در اين زمان فتوا دهد و يا حكم كند . به خصوص ، كه جوّ حاكم بر جامعهى بينالملل به سمت و سوى حذف همهى انواع تنبيهات بدنى كودكان است . علاوه بر اين ، با توجّه به آنكه جمهورى اسلامى ايران ، به عنوان يكى از دولتهاى عضو پيماننامهى حقوق كودك و ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى است كه در آنها ، ممنوعيّت تنبيه بدنى كودكان بيان شده ، از راه تمسّك به عموم و اطلاق « أوفوا بالعقود » ، مىتوان بيان داشت كه بايستى از اجراى تنبيه بدنى كودكان ممنوعيّت به عمل آمده و به عنوان عملى غير قانونى اعلام شود .
تنبيه بدنى كودكان در نظام بين الملل حقوق بشر و فقه اماميه (فارسى) — صفحة 257
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص٢٥٧