تشكيل حكومت دينى ، حكومت طاغوتى در معاهدات بينالمللى عضويت داشته است يا نه ، فرقى وجود ندارد . از روايات دالّ بر اينكه حضرت امير ( ع ) فرمود : هيچ حدّى را در سرزمين دشمن بر كسى اجرا نمىكنم ، مىتوان براى اصل مسأله استفاده نمود . در بعضى از اين روايات ، عدم اجراى حدّ در سرزمين دشمن تعليل شده است به اينكه ممكن است شخص مورد حدّ به دشمن ملحق شود . « 1 » از اين تعليل فهميده مىشود كه اگر مصلحت اهمّى در بين باشد ، بايد اجراى حدّ را موقّتاً متوقّف نمود .
و به طور كلّى در تصويب معاهدات بينالمللى ، چنانچه آزادى ارادهى طرفهاى معاهده و مصالح عمومى لحاظ شده باشد ، و در آنها تقلّب ، يا حيله ، و يا در اصطلاح حقوق بينالملل يكى از عيوب رضا به كار نرفته باشد ، معاهده براى اطراف آن الزام آور است و بايد به مفاد آن عمل نمايند ؛ و از آنجا كه طرفهاى معاهده در التزام به آن داراى آزادى و اختيار بودهاند ، التزام در برابر آن با قاعده نفى سبيل نيز منافاتى ندارد ؛ زيرا ، قاعده نفى سبيل تنها در مواردى بر عمومات يا اطلاقات ادلّهى لزوم وفاى به عهد و عقد تقدّم داشته و مخصّص يا مقيد آنها مىباشد كه نفس معاهده و قرارداد يا عمل به آن ، سيطرهى غير مسلمان بر مسلمان را به دنبال داشته باشد . و بر اين اساس ، اگر معاهدهاى توسط حكومت غير شرعى هم امضا يا تصويب شده و شروط فوق الذكر در آن رعايت شده باشد ، باز مفاد آن الزامآور است . ولى نه به عنوان اينكه حكومت شرعى طرف معاهده و قرارداد بوده است ؛ بلكه فقط به خاطر تحفّظ بر مصالح عمومى برتر كه در هر صورت لازم المراعات است . و در حقيقت ، در اين فرض ، حكومت صالح با امضاى معاهده و قرارداد حكومت غير شرعى خودش در مرحلهى بقا و استمرار ، طرف معاهده و قرارداد مىباشد . » « 2 » بنابراين ، با اين ديدگاه و مبناى فقهى ، حاكم اسلامى مىتواند از تنبيه بدنى كودكان در سطح جامعه اسلامى جلوگيرى كند .
هامش
( 1 ) . نك : محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، باب 10 از ابواب مقدّمات الحدود .
( 2 ) . حسينعلى منتظرى ، حكومت دينى و حقوق انسان ، صص 45 - 47 .