6 . مجرى تنبيه بدنى بايستى بداند كه حقّ ندارد كودك را به بيش از مقدار لازم بزند ؛ و در اجراى تنبيه بدنى ، توان جسمى و تاب روانى كودك و نيز آثار و پيامدهاى تنبيه بايد مدّ نظر قرار گيرد . علاوه آنكه ، زدن كودك نبايد به صورتى باشد كه موجب قرمزى و يا كبودى پوست بدن كودك شود ؛ كه در اين صورت ، شخص مجرى ضامن بوده و به پرداخت ديه ، و در صورت تلف كودك ، به قصاص محكوم مىشود .
7 . بر فرض جواز تنبيه بدنى كودكان در فقه اماميه ، مىتوان با شيوههاى استنباط فقهى كه فقها بدان تمسّك مىكنند ، به ممنوعيّت اجراى تنبيه بدنى كودك در زمان حاضر نظر داد . به اين صورت كه حاكم اسلامى با توجّه به مصلحت جامعه و مترتّب بودن آثار سوء تنبيه بر جسم و روان كودكان ، و همچنين عدم رعايت ضوابط اجراى تنبيه توسّط مجريان ، در اغلب موارد ، به ممنوعيّت آن در اين زمان حكم كند و يا فقيه و مجتهد به ممنوعيّت آن فتوا دهد . به خصوص ، كه جوّ حاكم بر جامعهى بينالملل به سمت و سوى حذف همهى انواع تنبيهات بدنى كودكان بوده ، و تلقّى عقلا از آن ، به عنوان رفتارى ظالمانه و شكنجه است .
علاوه بر اين ، با توجّه به آنكه جمهورى اسلامى ايران ، به عنوان يكى از دولتهاى عضو پيماننامهى حقوق كودك است و در آن ، به صراحت ، ممنوعيّت تنبيه بدنى كودكان بيان شده است ، - هرچند كه دولت ايران با حقّ شرط كلّى به آن ملحق شده است ، امّا شوراى نگهبان به عنوان نهادى كه عهدهدار بررسى قوانين در راستاى شريعت و قانون اساسى است ، مواردى را كه به عنوان مخالفت با شرع بيان كرده است ، غير از موادّى است كه به ممنوعيّت تنبيه بدنى اشاره دارد ؛ بنابراين ، معلوم مىشود كه شوراى نگهبان ممنوعيّت مطلق تنبيه بدنى كودكان را پذيرفته است . - و همچنين ، با توجّه به اينكه دولت ايران عضو ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى بوده و در اين ميثاق ، در مادّهى 7 به صراحت شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاى غيرانسانى ، تحقيرآميز و بىرحمانه ممنوع اعلام شده و در مادّهى 24 نيز بيان شده كه كودكان حقّ دارند
تنبيه بدنى كودكان در نظام بين الملل حقوق بشر و فقه اماميه (فارسى) — صفحة 260
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص٢٦٠