يكجانبه لغو كند . و مىتواند هر امرى را ، چه عبادى يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن ، مادامى كه چنين است ، جلوگيرى كند . حكومت مىتواند از حجّ ، كه از فرايض مهمّ الهى است ، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست ، موقتاً جلوگيرى كند . » « 1 » برخى ديگر از فقها نيز در پاسخ به اين پرسش كه « در حكومت دينى مورد نظر شما چنانچه معاهدهاى بينالمللى امضا و تصويب شود كه مفاد برخى از مواد آن بر خلاف ظاهر برخى از احكام اسلامى باشد - به عنوان مثال معاهدهاى امضا شود كه در آن مجازات اعدام منع شده است - عمل به حكم شرعى مقدّم است يا پايبندى به مفاد معاهده ؟ در همين فرض ، اگر چنين معاهدهاى توسط حكومتى طاغوتى ( غير شرعى ) امضا و تصويب شود و سپس حكومت دينى جايگزين آن حكومت گردد ، چه حكمى دارد ؟ آيا حكومت اسلامى بايد مطابق قوانين بينالمللى به آن معاهده پايبند باشد يا مىتواند آن را ( يا برخى از مواد آن را ) نقض نمايد ؟ و اساساً آيا قاعده « نفى سبيل » بر اصل « لزوم وفاى به عهود و عقود » حاكم يا وارد است يا خير ؟ » ، چنين مرقوم داشتهاند :
« اصولًا يك حكومت دينى موظّف است حتّى المقدور احكام اسلامى را - كه اكثريت مردم بر اساس عمل به آنها با حاكميت بيعت كردهاند - به اجرا در آورد ؛ امّا اگر به خاطر شرايط خاص جهانى ، عمل به بعضى احكام شريعت ، مستلزم عوارض سوء و فوت مصالح مهمترى براى حاكميت دينى يا مردم گردد ، موقّتاً بايد اجراى آن تا زمان رسيدن و بازسازى شرايط مناسب براى اجرا متوقّف شود .
در فرض سؤال ، چنانچه باقىماندن بر معاهدات بينالمللى مورد اشاره براى كيان حاكميت دينى و عدم انزواى جهانى آن لازم باشد ، و خروج از آن از نظر قانون ، مستلزم عوارض منفى سياسى يا اقتصادى غير قابل اغماض شود ، با توجّه به رعايت مرجّحات باب تزاحم ، اجراى بعضى احكام كه منافات با هدف فوق دارد ، موقتاً متوقف مىگردد . و در فرض مذكور ، بين اينكه قبل از
هامش
( 1 ) . صحيفه امام ، ج 20 ، ص 452 .