نتيجهى بخش سوّم
در مجموع ، با توجّه به مباحثى كه در بخش سوم طرح گرديد ، مىتوان بيان كرد :
1 ) آنچه كه در روايات و كلمات فقهاى اماميّه بيان شده ، جواز تأديب كودكان توسّط برخى افراد ، چون : حاكم ، پدر و معلّم است . و تأديب به اين معناست كه انسان شخص را به نيكىها دعوت كرده ، و از زشتىها و پليدىها باز دارد . بنابراين ، والدين حقّ دارند در راستاى تربيت كودكان ، آنان را تأديب نمايند . و يكى از مصاديق آن ، تأديب به وسيلهى زدن كودك است . به همين دليل ، تنبيه بدنى كودكان به عنوان عملى كه در راستاى مصالح عاليه آنان ، و براى بازداشتنشان از انجام كردارهاى ناپسند و ناشايست ، و هدايت آنها به سمت و سوى اعمال نيك و پسنديده صورت مىپذيرد ، در فقه اماميه ، به استناد روايات معصومان ( ع ) و ادلّه ديگر ، جايز دانسته شده است . بنابراين ، والدين مىتوانند فرزندانشان را در مواقعى كه به مصلحت آنان است ، تأديب كنند .
2 ) هيچگاه تنبيه بدنى به عنوان يك راهكار اوّليه پيشنهاد نشده است ؛ بلكه ، فقها آن را دائر مدار مصلحت كردهاند . به اين صورت كه در ابتدا بايستى از ديگر روشهاى تأديبى ، مثل : تذكّر ، موعظه ، قهركردن و . . . استفاده شود ؛ و اگر هيچ يك از اين راهكارها براى هدايت و تربيت كودك موفق نبود ، مجاز هستند كه از تنبيه بدنى استفاده كنند .
3 ) مجرى تنبيه بدنى بايستى بداند كه حقّ ندارد كودك را به بيش از مقدارى كه لازم است ، بزند ؛ و در اجراى تنبيه بدنى ، توان جسمى كودك بايد مدّ نظر قرار گيرد . علاوه آن كه ، زدن كودك نبايد به صورتى باشد كه موجب قرمزى و يا كبودى پوست بدن كودك شود ؛ كه در اين صورت ، شخص مجرى ضامن بوده و به پرداخت ديه ، و در صورت تلف كودك ، به قصاص محكوم مىشود .
4 ) بر فرض جواز تنبيه بدنى كودكان در فقه اماميه ، مىتوان با شيوههاى استنباط