مىشود . علاوه بر اين ، مواردى نيز وجود دارد كه پيامبر اكرم و يا ائمّه ( ع ) با كفّار و ديگران عهدنامه مىبستند ، و برخى از احكام مسلّم اسلامى را معلّق مىساختند ؛ به گونهاى كه در صلح امام حسن ( ع ) مسألهى پيشوايى و رهبرى جامعه اسلامى - زعامت اجرايى - كنار رفت ؛ و حضرت ، خلافت را به جهت مصالح مسلمين به معاويه واگذار كردند . و يا در پيمان صلح حديبيه ، رسول اكرم ( ص ) موافقت نمودند كه بهجاى « بسم الله الرّحمن الرّحيم » در بالاى پيمان نامه « باسمك اللّهم » نوشته شود ؛ و يا عنوان « رسول الله » از كنار اسم آن حضرت برداشته شود ؛ و يا اگر كسى از مسلمين به سمت قريش بگريزد ، قريش موظّف نيست كه او را بازگرداند . « 1 » حال ، اين مسأله در موضوع مورد بحث ما نيز مىتواند جارى شود . بدين صورت كه همانگونه كه پيامبر گرامى اسلام و ائمّه ( ع ) با در نظر گرفتن يك رشته مصالح عالى ، پيماننامه را امضا كردند و دست از برخى امور كشيدند ، حاكم اسلامى و ولى فقيه نيز همين كار را كرده و با در نظر گرفتن مصلحت عمومى جامعه و اينكه دولت اسلامى عضو پيماننامهى حقوق كودك است كه در آن تنبيه بدنى كودكان به عنوان عملى ممنوع شناخته شده است ، مانع اجراى اين مجازات در حكومت اسلامى شود .
مناسب است در اينجا دوباره به نامهاى كه مرحوم امام خمينى به رياست جمهور وقت نوشتند اشارهاى داشته باشيم . ايشان در اين نامه بيان مىكنند :
« . . . بايد عرض كنم حكومت كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول الله ( ص ) است ؛ يكى از احكام اوّليه اسلام است ؛ و مقدّم بر تمام احكام فرعيه ، حتّى نماز و روزه و حجّ است . حاكم مىتواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است ، خراب كند و پول منزل را به صاحبش ردّ كند . حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند ؛ و مسجدى كه ضِرار باشد ، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود ، خراب كند . حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است ، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد ،
هامش
( 1 ) . به نقل از : جعفر سبحانى ، فروغ ابديت ، ج 2 ، ص 183 به بعد .