به هر حال ، هر كدام از مبانى كه در نظر گرفته شود ، با توجّه به حصول مصلحت مكلّفان در ممنوعيّت تنبيه بدنى ، به خصوص با توجّه به آثار زيانبار و جبرانناپذير تنبيه بدنى در كودكان و حفظ نظام اسلامى ، چه آنكه جوّ حاكم بر جامعهى بينالملل به سمت و سوى حذف همهى انواع تنبيهات بدنى كودكان است ، كه اثرات قابل توجهى بر بر جامعه اسلامى خواهد داشت ؛ و از سوى ديگر اجراى تنبيه بدنى كودكان در جامعه اسلامى سبب مىگردد كه چهرهاى خشن از اسلام نمايان شود ؛ و به عبارت ديگر ، موجب وهن دين مبين اسلام خواهد بود . لذا ، حاكم شرع و فقيه جامع الشرايط مىتواند تنبيه بدنى كودكان را به عنوان عملى ممنوع در جامعه اسلامى اعلام كند .
3 . عموم « أوفوا بالعقود »
افزون بر مطالب پيشگفته ، دولت جمهورى اسلامى ايران يكى از دولتهاى عضو پيماننامهى حقوق كودك است كه در آن همهى انواع و شكلهاى مجازات و تنبيهات بدنى ، به صراحت ممنوع اعلام شده است ؛ و همچنين عضو ميثاق حقوق مدنى و سياسى است كه در مادّهى 7 آن به ممنوعيّت رفتارهاى غير انسانى و بىرحمانه تصريح شده ، و در مادّهى 24 نيز حمايت و حفاظت كودكان در خانواده و توسط دولت خواسته شده است . سؤال اين است كه آيا عضويت در اين عهدنامههاى بينالمللى مىتواند مانع اجراى مجازات بدنى در ايران شود ؟ ؛ به خصوص كه ايران در رابطه با موادّى كه به اين مسأله مىپردازد ، هيچ حقّ شرطى را قائل نشده است ؛ چون شوراى نگهبان در مواردى كه به عنوان مخالفت با شرع نسبت به پيماننامهى حقوق كودك بيان مىكند ، در مورد ممنوعيّت تنبيه بدنى كودكان و موادّ مرتبط با آن اعتراضى نكرده است . و از اينجا معلوم مىشود كه شوراى نگهبان ممنوعيّت تنبيه بدنى كودكان را به صورت مطلق مورد پذيرش قرار داده است .
پاسخ اين سؤال مثبت است ؛ چرا كه عموم « أوفوا بالعقود » « 1 » شامل اين مورد نيز
هامش
( 1 ) . مائده ، 1 .