برخى ديگر به جاى « حكم حكومى » ، از اصطلاح « فتواى حكومى » استفاده كرده و نوشتهاند :
« فقيه مىتواند افزون براستنباطهايى كه در مسائل فردى و خُرد دارد ، در مسائل مربوط به حكومت و تا آنجا كه معتقد است گستره شريعت است ، به استنباط احكام ، با تكيه بر ادلّه ، قواعد شرعى و درك عقلى بپردازد . مصالح را در نظر بگيرد و با استمداد از كارشناسان يا حتّى واگذارى كار به آنها - در صورتى كه انديشه فقهى او موافق اين واگذارى باشد - و در مرحله كشف حكم و اجراى احكام مكشوف به اجتهاد بپردازد . بايد توجّه داشت آنچه از اين اجتهاد و تلاش محمود به دست مىآيد ، « حكم الاهى » است اولى يا ثانوى ، و چون ساير احكام الاهى كه مجتهد استنباط مىكند ، نافذ است . چنانكه خواسته باشيم نامى مناسب بر اين استنباطها نهيم ، « فتاواى حكومى » تعبير مناسبى است . البته بايد توجّه داشت كه وصف « حكومى » براى اين استنباطها و فتاوا به اعتبار تعلّق اين فتواها به مسائل مربوط به حكومت و سياست و نظام است ، نه به اعتبار صدور آن از حاكم شرع . آنچه در كنار فتواى فقيه - اعمّ از فتواى حكومى و غير حكومى - مطرح مىشود ، احكامى است كه توسط حاكم شرع صادر مىشود . در اينجا وابسته به انديشهاى كه فقيه دارد ، گستره « حكم حاكم » نيز معين مىشود . به عنوان مثال ، چنانكه معتقد به ولايت مطلقه باشيم و فقيهى مبسوط اليد در رأس قدرت قرار داشته باشد ، جدا از فتاواى حكومى كه دارد - كه نبايد به اشتباه نام « حكم حكومى » بر آن نهاد و لوازم آن را مترتّب كرد - احكامى كه ماهيت انشايى دارد و انجام و ترك آن ، موافقت و مخالفت با حاكم به حساب مىآيد ، نيز از او صادر مىشود ؛ در اينجا است كه مىتوان احكام حاكم را بر اين انشاءات و ابداعات مترتّب كرد .
چنانكه خواسته باشيم افزون بر « حكم حاكم » از اصطلاح ديگرى نيز بهره بريم ، مىتوان از تعبير « حكم حكومى » براى بخشى از احكام حاكم كه متعلّق آن ، مسائل مربوط به حكومت و نظام است ، بهره بُرد ؛ و اين واژه را در مورد آنها بهكار گرفت » . « 1 »
هامش
( 1 ) . ابوالقاسم عليدوست ، فقه و مصلحت ، صص 689 و 690 .