2 . حكم حكومى
اگر از مطالب پيشگفته و ادلّهى مطرح شده در آن ، نتوان به ممنوعيّت تنبيه بدنى كودكان در فقه اماميّه رسيد ، و بر فرض جواز تنبيه بدنى كودك ، از راه ديگرى مىتوان به ممنوعيّت اجراى آن در جامعه اسلامى رسيد ؛ و آن ، طريقِ حكم حكومتى است . به اين بيان كه فقيه و حاكم شرع اسلامى مىتواند از باب رعايت مصلحت جامعه و با توجّه به آثار سوئى كه از تنبيه بدنى ناشى مىشود ، با حكم حكومى اجراى آن را ممنوع كند . همچون برخى ديگر از احكام اوّليهى اسلامى نظير رجم كه بر اساس حكم ولى فقيه و حاكم اسلامى ممنوع اعلام شد ، و هم اينك در جمهورى اسلامى ايران اجرا نمىشود .
مرحوم علامه طباطبايى در تفسير و توضيح حكم حكومى مىنويسد :
حكم حكومى تصميمهايى است كه ولى امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتّخاذ مىكند ؛ و طبق آنها مقرّراتى را وضع كرده و به اجرا در مىآورد . مقرّرات مذكور لازمالاجرا بوده ، مانند اصل شريعت . با اين تفاوت كه قوانين آسمانى غير قابل تغيير و مقرّرات وضعى قابل تغييرند ؛ و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آنها را به وجود آورده است . « 1 » مرحوم امام خمينى نيز در اين رابطه مىنويسد :
حكومت كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول الله ( ص ) است ، يكى از احكام اوليه است و مقدّم بر تمام احكام فرعيه ، حتّى نماز و روزه و حجّ است . حاكم مىتواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است ، خراب كند ؛ و پول منزلش را به صاحبش ردّ كند . . . حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است ، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد ، يك جانبه لغو كند . . . « 2 »
هامش
( 1 ) . سيد محمّدحسين طباطبايى ، ولايت و زعامت ، به نقل از : ابوالقاسم عليدوست ، فقه و مصلحت ، ص 665 .
( 2 ) . صحيفه امام ، ج 20 ، ص 452 .