2 . قاعدهى اتلاف : فقها در بابهاى مختلف فقه براى اثبات ضمان ، اعمّ از ضمان در مال يا نفس ، به اين قاعده استناد نمودهاند . اين قاعده دلالت بر اين دارد كه در صورت تلف ، شخص متلِف ضامن است . « 1 » 3 . اجماع : در مورد اين حكم ادّعاى اجماع نيز شده است ؛ « 2 » البته ذكر اين نكته ضرورى است كه چنين اجماعاتى ، اجماع مدركى و فاقد اعتبار هستند ؛ چون مستند روايات در اين مورد وجود دارد . بنابراين ، اين گونه اجماعات نمىتواند به عنوان دليل مستقل در مقابل ديگر ادلّه محسوب گردد .
4 . ضرورت فقه : فقهاى اماميّه - بلكه مىتوان گفت : فقهاى مذاهب اسلامى - در اين حكم اتّفاق نظر دارند ، و از ضروريات فقه است كه اتلاف نفس ، و يا نقص عضو مسلمان به وسيلهى هر كس كه انجام شود ، حرام و داراى قصاص يا ديه است . به عنوان نمونه ، مرحوم محقّق خويى در اين رابطه مىنويسد :
« مشروعيت تأديب و تنبيه بدنى موجب سقوط ديه نمىگردد ؛ و منافاتى بين آن دو ديده نمىشود ؛ زيرا ، جواز تكليفى منافات با حكم وضعى آن - حكم به پرداخت ديه - ندارد ؛ بلكه جواز تكليفى فقط موجب سقوط قصاص است » . « 3 »
گفتار دوّم : عدم ضمان مجرى تنبيه
همانگونه كه گفته شد ، برخى از فقها در اين مسأله - تلف شدن و يا ناقص شدن كودك در اثر تنبيه بدنى - به عدم ضمان قائل شدهاند . مرحوم شهيد ثانى در اين باره مىنويسد :
هامش
( 1 ) . سيد حسن موسوى بجنوردى ، القواعد الفقهيه ، ج 2 ، ص 22 به بعد ؛ سيد ميرعبدالفتاح حسينى مراغى ، العناوين ، ج 2 ، صص 434 و 435 به بعد .
( 2 ) . سيد مير عبدالفتّاح حسينى مراغى ، العناوين ، ج 2 ، صص 434 و 435 ؛ سيد عبدالاعلى موسوى سبزوارى ، مهذّب الاحكام ، ج 25 ، ص 222 و ج 28 ، ص 175 .
( 3 ) . مبانى تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 218 ؛ « الوجه فى ذلك هو أنّ مشروعية التأديب لا توجب سقوط الدية ولا تنافى بينهما أصلًا ، لأن الجواز التكليفى لا ينافى الوضع ، نعم أنّه يوجب سقوط القود ، ومنه يظهر أنّه لا وجه للتردّد كما فعله المحقّق فى الشرائع » .