بر اين ، تأديب كودك در امور متعارف بايد كمتر از تعزير افراد بالغ در امور محرّم باشد . « 1 » ممكن است اين سؤال در ذهن بيايد كه اگر ملاك چنين است ، اختلاف روايات در تعيين مقدار تنبيه بدنى براى چيست ؟
در پاسخ گفته شده است : اختلاف روايات در تعيين مقدار بايد بر مناسبات ، حالات و ظروف مختلفى كه روايات با عنايت و توجّه بهآنها صادر شدهاند ، حمل شود . ملاك كلّى اين است كه هر مقدار كه هدف و مقصود از تأديب بر آن متوقّف است ، انجام شود ؛ بعد از فراغ از اينكه بايد به مقدار حدّ شرعى نرسد و بيشتر از آن چه تأديب به وسيلهى آن انجام شود ، نباشد . « 2 » علاوه بر آنكه بايستى توجّه داشت هدف از تنبيه در راستاى مصلحت كودك باشد ؛ كه در غير اين صورت ، همانگونه كه مرحوم صاحب جواهر نيز بيان فرمودند ، تأديب و تنبيه جايز نخواهد بود ؛ و شخص مؤدّب خود ادب مىشود .
پس از بيان اينكه مقدار تنبيه بدنى به صلاحديد مؤدِّب است ، نكاتى وجود دارد كه بايستى مدّ نظر قرار گيرد ؛ و آن اين كه :
1 . به نظر مىرسد اينكه گفته شد مقدار تنبيه بدنى بر حسب نظر شخصى است كه كودك را تنبيه مىكند ، اختصاص به مواردى دارد كه كودك مرتكب گناهان شرعى شود - چه گناهانى كه براى آنها حدّ تعيين شده و چه گناهان كبيرهاى كه اگر بزرگسالان مرتكب شوند ، تعزير مىشوند - . و در امور متعارف و آداب اجتماعى ، هيچ دليلى بر تنبيه به بيش از پنج يا شش ضربه - كه از روايت اسحاق بن عمّار و حمّاد بن عثمان به دست مىآيد - نيست ؛ و بلكه مىتوان قائل به تحريم زياده شد ، چرا كه چنين عملى اذيّت محسوب مىشود و بنا بر اصلى كه در ابتداى بحث بيان كرديم ، اين كار خارج از محدوده جواز بوده و ممنوع است .
هامش
( 1 ) . محمّد فاضل لنكرانى ، تفصيل الشريعة فى شرح تحريرالوسيلة ، كتاب الحدود ، ص 337 .
( 2 ) . على كريمى جهرمى ، الدرّ المنضود فى احكام الحدود ، ج 2 ، ص 285 .