آن چه ذكر شد را آوردهاند . « 1 » به عنوان مستند اين نظريه ، علاوه بر رواياتى كه دلالت دارند مقدار تعزير كمتر از حدّ است ، مىتوان به روايت معتبرهى اسحاق بن عمّار اشاره نمود كه در توضيح نظريهى اوّل ذكر شد . به اين صورت كه از ظاهر جملهى اخير روايت كه امام ( ع ) فرمود : «
يا اسحاق ! إن كنت تدرى حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه ، ولا تعد حدود الله
؛ اى اسحاق ! اگر حدّ جرمى كه از سوى كودك انجام شده است را مىدانى ، بر او حدّ جارى ساز و از حدود الهى تجاوز منما . » استفاده مىشود كه امر تأديب به شخص مؤدِّب واگذار شده است ؛ و تا اندازهاى كه در جهت مصلحت طفل باشد ، تنبيه بدنى جايز است . « 2 » اما همانطور كه اشاره شد ، اين عبارت از روايت اسحاق بن عمّار دلالت بر اين دارد كه شخص مؤدِّب بايستى در ابتدا احكام حدود و نحوهى مجازات كردن را بياموزد و از آنها به خوبى مطّلع باشد ، و سپس احكام آن را جارى سازد ؛ تا مثل اسحاق به كودك 100 ضربه شلّاق نزند . نه اينكه روايت دلالت دارد بر كودك مىتوان تا 100 ضربه وارد ساخت . علاوه آنكه اين روايت به باب كودك مربوط نمىشود و به مملوك مربوط است .
بنابراين ، مقصود اين است كه متولّيان تنبيه بدنى كودك در وقت اجراى آن ، بايد به مصالح مختلف توجّه كنند ، و با توجّه به آن امور ، اطمينان پيدا كنند كه كودك بايستى به چه مقدار تنبيه شود ؛ پس از آن ، اقدام به تنبيه بدنى كودك نمايند . البته ، در عين حال ، بايد جانب احتياط را مراعات كنند . برخى از فقها در اين زمينه گفته است :
مقتضاى احتياط آن است كه تنبيه از پنج تا شش ضربه تجاوز نكند ؛ و علاوه
هامش
( 1 ) . به عنوان نمونه : محمّد بن محمّد بن نعمان عكبرى ( شيخ مفيد ) ، المقنعة ، صص 788 و 803 ؛ سيدعلى طباطبايى ، رياض المسائل ، ج 10 ، ص 151 ؛ امام خمينى ، تحريرالوسيلة ، ج 2 ، ص 430 ؛ سيد عبدالاعلى سبزوارى ، مهذّب الاحكام ، ج 28 ، ص 36 ؛ على كريمى جهرمى ، الدرّ المنضود فى احكام الحدود ، ج 2 ، ص 285 ؛ محمّد فاضل لنكرانى ، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود ، ص 337 .
( 2 ) . محمّد فاضل لنكرانى ، همان ، ص 337 .