ايشان در ادامه مىنويسند : « والأولى ترك الضرب ، وعلى تقديره فالتخفيف » « 1 » ؛ يعنى : ايشان تنبيه بدنى را بر كودكان واجب نمىداند و مىگويد : اگر به آن نياز باشد ، به قدر امكان بايد تخفيف داده شود . مرحوم صاحب جواهر نيز در اينباره مىنويسد :
« كلّ ذلك مع عدم تنقيح أصل وجوب التأديب ، والظاهر أنّه كذلك مع فرض ترتّب الفساد على تركه ، وقد ورد الأمر بالتأديب ؛ نعم ، قد يرجّح العفو لو تعلّق الأمر بحقّ السيّد كما وقع من الإمام العفو بعد أن عاهد على التأديب معلّلًا ذلك بأنّ العفو أحسن . وأيضاً لم ينقّحوا وجه الجواز فى الزيادة و لكن على جهة المرجوحية ضرورة أنّه بعد أن كان مقدار ذلك راجعاً إليه ، فمع فرض توقّف الأدب عليها ، لا يجوز له تركها إذا وجب ؛ وإذا لم يتوقّف لم يجز له فعلها ، فلابدّ من حمل ذلك على حال عدم العلم بالحال وبالجملة لا يخلو المقام من نوع غش . وأيضاً ينبغى أن يعلم أنّ مفروض الكلام فى التأديب الراجع إلى مصلحة الصبى مثلًا لا ما يثيره الغضب النفسانى ، فإنّ المؤدِّب حينئذٍ قد يؤدَّب » . « 2 » ايشان در ابتدا ، اصل مسألهى وجوب تنبيه را زير سؤال برده و مىفرمايد : اصل وجوب تنبيه بدنى چندان روشن نيست . اما در ادامه مىنويسد : در صورتى كه فسادى بر ترك آن مترتّب باشد ، وجوب تنبيه ظاهر است ، و بلكه امر به تأديب در روايات وارد شده است . با اين حال ، در مواردى كه امر به حقّ مولا ارتباط پيدا كند ، عفو ترجيح دارد ؛ و امام ( ع ) دليل آوردهاند كه عفو بهتر از تنبيه است . [ از اين تعليل استفاده مىشود كه تا جايى كه امكان دارد ، عمل تنبيه بدنى نبايستى صورت پذيرد . ]
ايشان در ادامه بيان مىكند : همچنين ، اگرچه فقها اين مسأله را كه آيا تأديب به بيش از مقدار تعيين شده در روايات جايز است يا خير ؟ منقّح ننمودهاند ، ولى با قبول اينكه امر تأديب ، به نظر حاكم و مؤدِّب وابسته است ، در صورتى كه وى بداند
هامش
( 1 ) . همان ، ص 180 .
( 2 ) . محمّد حسن نجفى ، جواهرالكلام ، ج 41 ، صص 445 و 446 .