آن چه از تشريعِ تنبيه مقصود بوده است ، به دست نمىآيد ؛ مگر اينكه شخص بيش از اين مقدار تأديب شود ، انجام آن جايز است ؛ و اگر بداند نياز به بيش از مقدار تعيين شده نيست يا ترديد داشته باشد ، عمل فوق جايز نيست . بلكه شايسته است دانسته شود مقصود و هدف از تنبيه بدنى به مصلحت كودك باز مىگردد و نه به خشونت و انتقامگيرى از او ؛ كه در اين صورت ، مؤدِّب خود ادب مىشود .
آنچه كه در سخنان مرحوم صاحب جواهر قابل تأمّل است ، اين كه : قاعده و اصل اوّلى در مورد كودكان مصلحت آنان است كه والدين بايستى فرزندانشان را در جهت رعايت اصل « عالىترين مصالح كودكان » تربيت كنند . بنابراين ، تأديب و تنبيه بدنى كودكان جنبهى اصالتى ندارد ؛ و بلكه روشى است براى احراز مصلحت ؛ و به گفتهى ايشان ، اصل جواز تنبيه ، دائر مدار مصلحت است ؛ و فقط در مواردى كه مصلحت كودك اقتضا مىكند ، تنبيه بدنى جايز است .
مرحوم امام خمينى نيز در اين رابطه فرمودهاند :
گفته شده است كه در ادب كودك ، زدن بيش از ده شلاق كراهت دارد ؛ ولى ظاهر اين است كه ادب كودك بايد با توجّه به نظر ادب كننده و ولىّ كودك باشد . گاه مصلحت كودك اقتضا مىكند كه كمتر از ده شلاق به او زده شود و گاه ، اقتضاى بيشتر از ده شلاق را دارد ؛ ولى در هر حال ، نبايد از تعزير فرد بالغ بيشتر شود ؛ بلكه احتياط اين است كه از تعزير فرد بالغ هم كمتر باشد ، و احوط از آن اين است كه به پنج و شش ضربه شلاق اكتفا شود . « 1 » بنابراين ، مرحوم امام نيز به مصلحت كودك توجّه دارند و مقدار تنبيه را به نظر مؤدِّب كه تشخيص مصلحت كودك با اوست ، وابسته مىداند .
به جز اين عدّه از فقها كه عبارتهاى آنان آورده شد ، بسيارى ديگر از فقها نيز در مسائل مختلفى كه به بحث تنبيه و تأديب كودكان مربوط مىشود ، مطالبى شبيه
هامش
( 1 ) . امام خمينى ، تحريرالوسيلة ، ج 2 ، ص 477 ؛ « قيل : إنه يكره أن يزاد فى تأديب الصبى على عشرة أسواط ، والظاهر أن تأديبه بحسب نظر المؤدب والولى ، فربما تقتضى المصلحة أقل وربما تقتضى الأكثر ، ولا يجوز التجاوز ، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ بل الأحوط دون تعزيره ، وأحوط منه الاكتفاء بستة أو خمسة » .