بتوان گفت امروزه اتّفاقِ جمعى بر حذف خشونت عليه كودكان وجود دارد . به اضافه اين كه ، تنبيه در صورتى مجاز شمرده شده كه به قصد تأديب انجام شود . به همين جهت ، هرگاه پدرى به منظور وادار كردن فرزند خود به امرى نامشروع ، به آزار او بپردازد ، بر حسب موارد ممكن به كيفرهاى مربوط به ايراد ضرب يا حبس غير قانونى محكوم مىشود . « 1 » از ديگر ايرادات قانون مدنى اين است كه اين قانون ، به لزوم اجراى راهكارهاى تربيتى ديگرى كه مقدّم بر تنبيه هستند ، اشارهاى نكرده ، و حقّ تنبيه را به موازات پدر براى مادر نيز اثبات كرده است ؛ تا آنجا كه برخى از اساتيد حقوق تصريح كردهاند تنبيه از لوازم حضانت به شمار مىآيد . « 2 » از سوى ديگر ، قانونگذار مدنى در اعمال تنبيه ، تنها به محدودهى تأديب اشاره نموده « 3 » و از رعايت صلاح و مصلحت كودك سخنى به ميان نياورده است . از اين رو ، اين اشكال اساسى بر قانون مدنى وارد است كه مادّهى 1179 انعكاس كامل و درستى از آموزههاى شريعت اسلامى در خصوص تنبيه كودك نيست . و بىگمان ، اين گونه مقرّرات مىتواند مورد سوء برداشت و استفادهى نارواى پدران و مادران قرار گرفته و به آزار و خشونت عليه كودكان دامن زند . اين در حالى است كه انتظار مىرود قوانين بهعنوان مانعى مؤثّر در جهتِ اعمال خشونت عليه اطفال و مروّج رفتار سنجيده و متناسب با آنان ، ايفاى نقش كنند .
البته در اين مجال ، مناسب است از قانون جديد التصويب « حمايت از كودكان و نوجوانان » به عنوان دستاوردى ارزنده ، ياد كنيم . اين قانون مشتمل بر 9 مادّه در تاريخ 25 / 9 / 1381 به تصويب مجلس شوراى اسلامى و در تاريخ 11 / 10 / 1381 به تأييد شوراى
هامش
( 1 ) . همان ، ص 157 .
( 2 ) . سيد على شايگان ، حقوق مدنى ، ص 281 .
( 3 ) . به موجب مادّهى 1123 قانون مدنى زيادهروى در تنبيه و تكرار ضرب و جرح كودك از مصاديق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقى والدين محسوب مىشود ، و در پى آن ، حقّ نگهدارى و حضانت طفل از پدر و مادر آزارگر سلب مىشود .