از آنجا كه هميشه به وسيلهى منطق نمىتوان كودك را وادار به اطاعت نمود و در مواردى نيز تنبيه ضرورت دارد ، مادّهى 1179 قانون مدنى در جهت اعطاى حقّ تنبيه به والدين وضع گرديد . « 1 » البته تنبيه نمودن فرزندان نبايد از حدود قانونى - كه در همين مادّهى 1179 قانون مدنى تصريح شده است - فراتر رود . از مفهوم مادّهى مذكور استنباط مىشود كه اين تنبيه فقط براى جلوگيرى از انحراف فرزند اعمال مىشود و از اين حدّ بايد به گونهاى استفاده شود كه با تنبيه ، پشيمانى عايد نشود . و والدين به استناد اين حقّ نمىتوانند كودك خود را خارج از حدود تأديب ، تنبيه كنند .
نكته قابل توجّه اينكه : متأسفانه در قانون ما به طور واضح و شفّاف ، حدود تنبيه ، تبيين و مطرح نشده است ؛ و تعريفى از آن ، كه حدّ و مرز تنبيه را مشخّص نمايد ، در قانون نيامده است ؛ و معلوم نشده كه والدين تا چه حدّ و با چه وسيلهاى مجاز به تنبيه هستند ؟ . اين امر سبب مىشود كه در جوامع ، هر كس ادّعا كند عملش در حدّ متعارف بوده و اين تنبيه به ضرر كودك نبوده است . بنابراين ، اگر قانونگذار حدود تنبيه را تبيين و احصا نكند ، راه براى سوء استفاده افراد و تضييع حقوق كودكان باز خواهد بود . عدم ذكر تعريف چنين واژههايى ، اين ذهنيت غلط را در جامعه درست كرده كه گويا والدين حقّى دارند و كودكان بايد در هر شرايط و موقعيتى تسليم اراده آنها گردند ؛ و در صورت اعتراض به عملى كه نامشروع بر او روا داشته مىشود ، بايد گفت : كودك به والدين بىاحترامى كرده ، و مستحقّ عقاب و تنبيه است . !
به همين جهت است كه قانونگذار در مادّهى 59 قانون مجازات اسلامى ، به دو موضوعِ متعارف بودن تنبيه ، و قصد و انگيزهى تأديب ، توجّه كرده است . در مورد موضوع اوّل مىتوان گفت : تمايل عمومى بر سبك كردن كيفرهاى مباح و لزوم آميختن آن با ملاطفت است . از ديرباز گفتهاند كه ، درشتى و نرمى بهم در به است . « 2 » بنابراين ، لازم است در ميزان و حدود اختيار والدين به عرف رجوع شود ؛ و شايد
هامش
( 1 ) . شيرين عبادى ، حقوق كودك ، نگاهى به مسائل حقوقى كودكان ايران ، ج 1 ، صص 39 و 40 .
( 2 ) . ناصر كاتوزيان ، حقوق مدنى ، خانواده ، ج 2 ، ص 156 .