كافى ، بابى تحت عنوان « تأديب الولد » ذكر نموده و در آن روايات فراوانى را جمعآورى نموده است . « 1 » مرحوم شيخ صدوق نيز بابى تحت همين عنوان در من لا يحضره الفقيه آورده ، « 2 » و در آن ، روايات متعدّدى در تاييد موضوع ذكر نموده است . مرحوم مجلسى در جلد دهم كتاب روضة المتّقين از برخى روايات فوق ، به عنوان « روايات صحيحه » نام برده و برخى را به « موثقةٌ كالصحيح » توصيف كرده است . اين مطلب نشانگر محكمبودن اسناد روايات اين باب ، و دلالت آنها بر جواز تأديب و تنبيه بدنى كودك - البته با رعايت شرايط رفق و مدارا و موقعيت كودك - است . ليكن همانطور كه در بحث سندى روايات فوق بررسى گرديد ، روايتهايى كه به آنها استدلال شده ، بيشتر معتبره هستند و از نظر سند ، بر خلاف آنچه كه مرحوم مجلسى بيان داشته ، دچار ضعف و اشكالاند .
با اين حال ، نكته مهماين است كه تنبيه تجويز شده در اين موارد ، به مسائل تربيتى بازمىگردد ؛ و بنابراين ، جنبهى كيفرى ندارد . و اين مطلب با معنايى كه از براى تأديب در ابتداى فصل يكم بيان كرديم ، تأييد مىشود ؛ چه آنكه تنبيه ، يعنى آگاه كردن و آگاهى دادن شخص بر اشتباهاتش . بر اين اساس ، عمل تنبيه به خاطر هدايت فرد است ؛ و به عبارت ديگر ، هدف اصلى ، مصلحت ، خير و غبطهى كودك بوده ، و همين عامل سبب مىشود كه دايرهى اختيارات گستردهى اوليا محدود شود . ولىّ قهرى هيچگاه نمىتواند عملى را بر خلاف مصلحت مولّىعليه خود انجام دهد ؛ و تنها مواردى براى او نافذ است كه بر اساس مصلحت و غبطهى كودك انجام داده باشد . « 3 »
بنابراين ، محدودهى موارد تنبيه بدنى به موارد اندكى منحصر مىشود كه ارشادها ، نصيحتها ، مداراها و بىاعتنايىها بىنتيجه بماند ؛ كه در غير اين صورت ، تنبيه تجويز مىشود . زيرا ، تنبيهبدنى جنبهى اصالتى ندارد و در راستاى اصل « رعايت
هامش
( 1 ) . اين باب در جلد 6 از كتاب شريف كافى ، صفحهى 46 آمده است .
( 2 ) . اين باب در جلد 3 كتاب من لا يحضره الفقيه ، صفحهى 492 ذكر شده است .
( 3 ) . حسن بن يوسف حلّى ، تذكرة الفقهاء ، ج 14 ، ص 243 .