اليسير من ماله في حقّ » « 1 » .
ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير المتقدّمة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته ، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته » « 2 » .
ولكنّ الفقهاء أعرضوا عن العمل بالجملة الثانية منها ؛ لتعارضها مع النصوص المتقدّمة التي تدلّ على نفوذ وصيّة الصبيّ مقيّداً بأن يكون له عشر سنين وبمعروف فقط ، فيقدّم ما هو المشهور روايةً وفتوىً .
القول الثامن : التوقّف في المسألة كما يظهر من التذكرة واللمعة والدروس « 3 » .
وفي المختصر النافع : « وفي وصيّة من بلغ عشراً في البرّ تردّد ، والمروي الجواز » « 4 » ، وقال في مفتاح الكرامة : « بل قد يقال : إنّه في الشرائع متوقّف » « 5 » .
وفي تعليقة السيّدين البروجردي والخوئي على العروة : أنّه « محلّ تأمّل » « 6 » ، وأنّ « صحّة وصيّته للغرباء محلّ إشكال » « 7 » .
ومنشأ التوقّف اختلاف الروايات بدعوى أنّه لا يمكن الجمع بينها ، وقد تقدّم أنّه يمكن الجمع العرفي بينها بحمل المطلق على المقيّد .
القول التاسع : نفوذ وصيّة الصبيّ مع إجازة الوليّ ، ذهب إليه السيّد
هامش
( 1 ) جامع المدارك 4 : 57 .
( 2 ) الكافي 7 : 29 ، ح 4 ، تهذيب الأحكام 9 : 182 ، ح 732 ، وسائل الشيعة 13 : 428 ، الباب 44 من أحكام الوصايا ، ح 2 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 459 ، اللمعة الدمشقيّة : 104 ، الدروس الشرعيّة 2 : 298 .
( 4 ) المختصر النافع : 263 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 9 : 388 .
( 6 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 671 .
( 7 ) نفس المصدر .