أعلام العصر « 1 » .
جاء في تحرير الوسيلة : « يشترط في كلّ من الواهب والموهوب له القابل :
البلوغ والعقل والقصد والاختيار » « 2 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 3 » .
نقول : هذا البحث مبنيّ على ما تقدّم في بيع الصبيّ من أنّ الصبيّ محجور عليه من التصرّف في أمواله بالاستقلال كما صرّح به غير واحد من الفقهاء .
قال في الرياض : « ولابدّ فيها بعد أهليّة التصرّف في الواهب ، وقابليّة الملك في الموهوب له ، من الإيجاب الدالّ على تمليك العين » « 4 » .
وفي الجواهر : « وعلى كلّ حال ، فلا يصحّ العقد أو ما يقوم مقامه إلّامن بالغ ، كامل العقل ، جائز التصرّف على حسب ما مرّ غير مرّة من تفصيل الحال في ذلك كلّه بالنسبة إلى غيره من العقود ، فلاحظ » « 5 » .
هذا إذا كان الصبيّ مستقلّاً في فعله ، وأمّا إذا أذن له الوليّ مع رعاية الغبطة والمصلحة - والظاهر أنّه لا غبطة له في هبة ماله إلّاعلى وجه نادر « 6 » - فعلى القول بجواز تصرّفاته مع الإذن كذلك - كما هو الحقّ - يجوز أن يكون واهباً ، قال في تفصيل الشريعة : « وتصحّ هبة الصغير بإذن الوليّ إذا كانت فيها المصلحة » « 7 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 6 : 241 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 54 ، مسألة 1 .
( 3 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الهبة : 470 .
( 4 ) رياض المسائل 10 : 204 .
( 5 ) جواهر الكلام 28 : 163 .
( 6 ) مسالك الأفهام 6 : 12 .
( 7 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الهبة : 470 .