لتلك الحالة ، فالمدار عليها لا عليه ، فمتى علم حصولها تحقّق البلوغ وإن لم يحصل الخروج الحسّي » « 1 » .
ولقد أجاد في المناهل حيث قال : « ظاهر الأصحاب كون الحلم سبباً للبلوغ ، ولا ريب في أنّه كذلك إن أريد به الإحساس بالشهوة والقدرة على الإنزال ، أمّا لو أريد به خروج المنيّ وانفصاله حسّاً فالظاهر كونه دليلًا وأمارة على السبق لترتّبه على الأوّل ، فلو احتلم من غير سبق إحساس بالشهوة علم تقدّم بلوغه على خروج المنيّ من دون تحديد ، فيحكم عليه بالبلوغ فيما يتّصل بذلك ؛ لأصالة تأخّر الحادث ، فلا يظهر للسبق فيه أثر ، وكأنّهم حكموا بالسببيّة لأجل ذلك » « 2 » .
الأمر السابع :
إذا خرج من الصبيّ شيئاً بصفة المنيّ في وقت لا يحتمل فيه البلوغ فلا عبرة به ، قال في التذكرة : « الحلم . . . لا يختصّ بالاحتلام ، بل هو منوط بمطلق الخروج مع إمكانه باستكمال تسع مطلقاً عند الشافعي ، وعندنا في المرأة خاصّة ، ولا عبرة بما ينفصل قبل ذلك - ثمّ قال - : وللشافعيّة وجهان آخران : . . . أحدهما : أنّ إمكان الاحتلام يدخل بمضيّ ستّة أشهر من السنة العاشرة ، والثاني : أنّه يدخل بتمام العاشرة » « 3 » .
وكذا في المسالك ، وزاد بقوله : « وأمّا في جانب الذكر فما وقفت له على حدّ يعتدّ به - إلى أن قال - : ولا يبعد أنّ ما بعد العاشرة محتمل » . ومقتضى كلامه الامتناع فيما دون العشر ، وقريب من هذا في المناهل « 4 » وتفصيل الشريعة « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 11 - 12 .
( 2 ) المناهل : 87 - 88 مع تصرّف يسير .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 14 : 191 - 192 مع تصرّف يسير .
( 4 ) المناهل : 87 .
( 5 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 283 .