الإشكال غريب خصوصاً من مثل صاحب الرياض قدّس اللَّه نفسه .
وأمّا الثاني فيرد عليه :
أوّلًا : إنّ الأخذ بهذه النصوص المحلّلة لقسم من الغناء راجع إلى التخصيص في عدّ الغناء باطلًا وكونه من اللّهو المضلّ ؛ فإنّ دلالة مثل تلك النصوص على كون أفراد الغناء كلّها من اللّهو المضلّ والباطل هو بالعموم أو بالإطلاق ، وهو قابل للتخصيص ، كقبول عموم حرمة الغناء لذلك .
وإن شئت قلت : إنّه لمّا لم يمكن الالتزام بحلّية الباطل واللّهو المضلّ فلا مناص من الالتزام بخروج الحلال عن العنوان والموضوع .
وما تضمّن عدّ الغناء باطلًا ونحوه دلَّ على أمرين : أحدهما : حرمة الغناء عموماً ، والثاني : كون مطلق الغناء من الباطل واللّهو المضلّ . وكلا الأمرين يقبلان التخصيص .
وثانياً : أنّ البطلان لا يستلزم الحرمة بما لا يقبل التخصيص ، بل اقتضاؤه للحرمة في حدّ نفسه غير معلوم ، ومن هنا ورد أنّ كلّ لهو المؤمن باطل عدا ثلاث رميه عن قوسه وملاعبته أهله وتأديبه فرسه . واللهو إذا كان قابلًا للحلّ بل الاستحباب فكذلك الباطل يمكن حلّه .
والعمدة ما قدّمناه من إمكان تخصيص الغناء الباطل واللّهو موضوعيّاً بإخراج قسم منه موضوعاً لا حكماً ، فلاحظ .
وقد يشكل على تلك النصوص بأنّها معارَضة بما دلَّ على أنّ ثمن المغنّية سحت ؛ فإنّ المغنّية إذا اشتملت على منفعة محلّلة مقصودة كالغناء في الأعراس أو الأفراح - كما في معتبرة عليّ بن جعفر - كان بيعها صحيحاً على القاعدة ، فبطلان البيع لا يكون إلّالعدم اشتماله على منفعة محلّلة مقصودة مطلقاً وإنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 446
مساهمون: الشيخ محمد القائني
ص٤٤٦