وليس بسنده بأس إلّامن جهة أبي جميلة ، المفضل بن صالح .
3 - هناك طائفة من النصوص تضمّنت تحريم المعازف والآلات التي تتّخذ للّهو بعنوان عام ، وإن كانت الملهاة والمعزف قد يكون لها عنوان خاصّ أيضاً كالمزمار والطنبور وغيرهما .
وقد تقدّم ما يؤكّد هذا المضمون في موثّق عبد الأعلى وغيرهما ممّا تضمّن : كون الغناء مصداقاً للّهو أو للهو الحديث ؛ بناءً على عدم الخصوصيّة للحديث والقول ، وإن احتملنا عدم إطلاق مثل ذلك بناءً على اختصاصها باللّهو المضلّ عن سبيل اللَّه .
نصوص تدلّ على حرمة المعازف
وكيف كان فمّما يدلّ على هذا العنوان نصوص أخرى ، من جملتها :
معتبرة محمّد بن مسلم المرويّة في الأمالي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الخمر ، فقال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : . . إنّ اللَّه بعثني رحمةً للعالمين ، ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية وأوثانها وأزلامها واحداثها » .
وقد روى هذه الرواية في الكافي بأسانيده إلى الحسن بن محبوب عن أبي الربيع وهو الشامي .
ورواه عنه في الوسائل ، كما أنّ رواية الأمالي رواها عنه في البحار أيضاً . ولكن أبا الربيع لم يوثّق .
وكيف كان فيكفينا سند الصدوق ؛ فإنّه ليس في سنده من يتوقّف فيه عدا هيثم ، وقد قيل فيه وفي أبيه أنّهما كانا فاضلين ، والظاهر أنّ التعبير كناية عن الوثاقة بل فوقها ، وأنّهما كانا ذا فضيلة ، ولا تجتمع الفضيلة - بحسب المتفاهم منه - مع احتمال