« عليه المهر ، ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء » « 1 » .
وفي عنوان الوسائل : ( فإن فسخت فلها نصف المهر ) .
ولكنّه خلاف ظاهر الخبر في ثبوت تمام المهر . وقد تقدّم أنّ ثبوت المهر مع الفسخ على خلاف القاعدة ، ومع قيام الدليل يؤخذ به ، كما وينبغي الأخذ بإطلاقه .
هذا ، مع أنّ مورده التدليس ، والتعدّي إلى مطلق العنن لا وجه له ، وقد تكرّر أنّ مقتضى القاعدة في موارد الفسخ عدم ثبوت شيء من المهر .
وقد يستدلّ لتنصيف المهر في المقام بما ورد في الخصيّ في معتبرة عليّ بن جعفر .
وفيه - مع ما تقدّم من اختلاف النسخة في تلك الرواية - : أنّ التعدّي من مورده قياس لا نقول به .
إلّا أن يدّعى عدم الفرق ، بل أولويّة الحكم في المقام ؛ حيث إنّ الخصيّ يمكنه الإيلاج ، فعدم ثبوت تمام المهر في مورده يستلزم عدم ثبوته في العنّين العاجز عن الإيلاج . ومع ذلك فالتعدّي غير واضح .
واستدلّ بعض مشايخنا « 2 » للتنصيف بما تضمّن أنّ الدخول هو الذي يوجب المهر ، فكان استقرار تمام المهر منوطاً به .
ويردّه : أنّه لو كان له مفهوم فهو مطلق قابل للتقييد .
ودعوى : أنّ ما تضمّنته معتبرة علي بن جعفر من أنّ عليه المهر محمول على المهر المعهود وهو النصف .
فمضافاً إلى بشاعة إطلاق المهر وإرادة نصفه بعدم علاقة مصحّحة فتأمّل ، أنّه
هامش
( 1 ) نفس المصدر : الحديث 13 .
( 2 ) آية اللَّه الشيخ جواد التبريزي ذكره في مجلسه .