خطا نروند و كارهاى اضافى بعدى در حوزهء مثلًا شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت انجام نگيرد . سطح سوم از اين كاربرد قواعد فقه براى پژوهشگران قابل توجه است كه آنها بتوانند به اصول و قواعد نظريه پردازى فقه سياسى بپردازند و با عنايت به مبانى و ادلهء فقهى و كمك اين قواعد فقهى بتوانند نظريههايى در مواردى مثل تحزّب و تفكيك قوا و انتخابات و ساير مسائل را به دست آورند .
حجت الاسلام والمسلمين دكتر شريعتى ( نظريهپرداز )
يك نكتهاى نسبت به اين سخن عرض كنم كه حاج آقا فرمودند گاهى اوقات ابعاد دقيق امر سياسى روشن نمىشود و كشف حكم آن دچار مشكل مىشود . دقت بفرماييد كه ما اولًا قاعده را توسط فقيه تبيين مفهومى كرده و مستنداتش را هم بيان كرديم و ثانياً گسترهء شمولى قاعده توسط فقيه بيان شده است كه مثلًا اين قاعده در اين موضوعات قابل انطباق است و در اين موضوعات كاربرد دارد . ما اگر گسترهء روشنى براى قاعده طراحى كرده و براى جامعه بيان كنيم مشكل چندانى ايجاد نمىشود . اما گاهى اوقات براى مكلف مشكل ايجاد مىشود ، همانطورى كه امروزه مثلًا در بحث نظارت شوراى نگهبان ، كه در قانون اساسى بحثى كلى است . اختلاف وجود دارد كه آيا نظارت استصوابى است و يا نظارت خاص ديگرى است ؟ پس در موارد معدودى اين اشكال مىماند و بايد از فقيه
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 179
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٧٩