قواعد مى توان به جهت گيريهايى كه مىتواند آنها را در جهت موافقت و يا حدأقل عدم مخالفت با شريعت قرار بدهد رسيد . بنابراين اينجاست كه خود كارگزاران از اصول برگرفته از اين قواعد مىتوانند مستقيماً استفاده كنند . دستور العملهاى شرعى مبناى قانونگذارى عادى در جامعه مىشود و طبيعتاً شريعت را سريان و جريان مىدهد در حوزهء قانونگذارى عرفى و بسيارى از مشكلات بعدى را مىتواند بر طرف كند كه اين يكى از كاربردهايى است كه به نظر مىرسد قواعد فقه سياسى مىتواند داشته باشد .
محور سوم و حوزهء سوم كه به نظر مىآيد قواعد فقه سياسى مىتواند انجام بدهد اين است كه در واقع اصول و قواعد نظريهپردازى فقه سياسى را مشخص بكند . مقصود من از نظريه پردازى فقه سياسى يا حوزهء نظريه پردازى در فقه سياسى تعريف خاصى از نظريه است و با معناى متعارفش در ادبيات علوم سياسى و يا علوم اجتماعى كه تحت عنوان تئورى از آن ياد مىكنند متفاوت است ، مقصود از نظريهء فقهى نظريهاى است كه بر اساس مبانى فقهى و با به كار گيرى روش فقاهتى به مسأله و پرسشى در جامعه پاسخ مىدهد . يعنى يك مسألهاى شكل مىگيرد . مثلًا آيا تحزُّب مشروعيت دارد يا ندارد ؟ آيا نظام اسلامى مىتواند حزب را بپذيرد يا نه ؟ انتخابات مشروعيت دارد يا ندارد ؟ اگر مشروعيت دارد ساز و كارهايش چيست ؟ اگر مشروعيت دارد قواعدش چيست ؟ مسائلى كه در جامعه ممكن
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 176
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٧٦