است به لحاظ عملى و نظرى پيدا بشود . اين مسأله اگر بخواهد با مبانى فقهى و با به كار گيرى روش اجتهاد و فقاهت پاسخ داده شود ممكن است به نظريهاى بيانجامد كه ما اسم آن را نظريهء فقهى و يا نظريهء فقه سياسى مىگذاريم .
اگر اين تعريف را بپذيريم در اينجا بين مسأله و نظريه ، قاعده قابل مطرح شدن است . يكى از كاربردهاى قاعده اين است كه واسطى است بين مسأله و بين نظريه ، يعنى ما براى پاسخ گفتن به مسائل سياسى و نظريه پردازى در جهت حل آن مسائل به يك قواعدى نياز داريم كه آن قواعد را قواعد فقه سياسى مىتواند تأمين كند كه اينجا كار پژوهشگران عرصهء فقه سياسى است . عرصهء اول عرصهء فقيه است و كاربردش براى فقهاست در عرصهء دوم با استفاده از آن قواعد ، اصولى تنظيم مىشود كه كاربرد حكومت ، قانونگذاران و سياستگذاران است . عرصهء سوم عرصهء پشتيبانى از نظام سياسى و عرصهء تئورى پردازى و نظريه پردازى است . اگر قرار است حكومت اسلامى شكل بگيرد نمىتواند بدون پشتوانه نظرى باشد و مدام بايد دستگاه نظريه پردازى حكومت كار كند . آنجاست كه قواعد مىتواند نقش تعيين كنندهاى داشته باشد . اين خلأهايى هم كه در واقع گاهى اوقات احساس مىشود به دليل اين است كه ما در نظام فكرى و دستگاه سياسى نتوانستهايم هنوز دقيقاً بعضى از اين موارد را پياده كنيم . بنابراين من پيشنهادم به جناب آقاى شريعتى در جمع بندى كلامم اين است كه بحث قواعد فقه سياسى يك ظرفيت بسيار
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 177
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٧٧