بالاتر و بيشترى دارد يعنى مىتوان آن را ارتقاء بخشيد . در ادامهء فعاليت ارزندهاى كه ايشان انجام داده يك مقدار سطح بحث و انتظار را بالاتر ببريم و كاربرد قواعد را در سطوح مختلف و در لايههاى مختلف سياست و حكومت به طور دقيق مشخص كنيم و قدرى از جنبهء كلى بودن آن فاصله بگيريم .
حجت الاسلام والمسلمين ايزدهى ( دبير علمى )
با تشكر از جناب آقاى مير احمدى ، من فقط مختصرى از بخش دوم كلمات ايشان را عرض كنم و انشاء الله هم بخشى از سؤالات را طرح كنيم و هم اين كه تتمهاى را كه آقاى شريعتى دارند خدمتتان باشيم .
جناب آقاى دكتر مير احمدى كاربردهاى قواعد فقه سياسى را در سه سطح قابل ارتقاء دانستند كه هر سطحى هم كار گروه خاصى است . يك بخشى كار فقيهان است كه كشف احكام شرعى ناظر به زندگى سياسى است ، البته با توجه به اين كه موضوعات نقش تعيين كنندهاى در احكام و نظريات دارند و موضوع شناسى در حوزهء سياست امرى پيچيده است لذا بايد مقيد به اين باشد كه موضوع شناسى صحيح و درستى انجام بشود . نكتهء دوم در حوزهء كاربرد قواعد فقه سياسى براى كارگزاران است كه قواعد فقه سياسى مىتواند حد واسط بين قوانين شريعت و قوانينى كه اتفاق مىافتد باشد ، با توجه به تعاملى كه بين قانون و بين شريعت وجود دارد . قواعد فقهى سياسى مىتواند يك حلقهء واسطى باشد كه كارگزاران راه را به
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 178
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٧٨