مرحلهاى است : يك مرحله شوراى نگهبان است كه اگر ناسازگارى بين قانون موضوعه و شريعت اتفاق افتاد ، در واقع شوراى نگهبان تشخيص مىدهد و آن را اصلاح مىكند . اگر هم اين مشكل باقى ماند ، در مرحلهء دوم به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شده و در آنجا راهكارى برايش در نظر گرفته مىشود . اين راهكار ، راهكار خيلى خوبى است و قطعاً هم بايد باشد ، منتها من فكر مىكنم اگر قواعد فقه سياسى را قدرى دقيقتر بحث كنيم زمينهاى پيدا مىشود كه از مشكلاتى به نام مشكل قانون و شريعت پيشگيرى كنيم . قبل از آن كه مشكلى رخ بدهد و قرار باشد كه شوراى نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام آن مشكل بين قانون موضوعه و شريعت را بر طرف كند قواعد مىتواند نقش داشته باشد . نقشش اين است كه بعد از اينكه فقيه قواعد فقه سياسى را استخراج كرد ( و كار فقيه در واقع استخراج اين قواعد بود ) ، بر اساس اين قواعد اصولى تنظيم شود كه اين اصول بين قانون اساسى و قانون موضوعه است يعنى جايگاه اين اصول جايگاه جهت دهنده به قانونگذارى عرفى است . از ابتدا به كارشناسان جهت مىدهيم و يك اصولى به عنوان چارچوب در نظر گرفته مىشود كه چارچوبهاى شرعى قواعد شرعى است و بايد در قانونگذارى رعايت بشود چون ما از كارشناسان نمىتوانيم انتظار داشته باشيم كه وقتى قانون عرفى وضع مىكنند دقيقاً بر اساس شريعت باشد چون در حوزهء تخصص آنها نيست . اما در
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 175
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٧٥