مىدهد بر اساس مبانى فقهى و با روش اجتماعى صورت مىگيرد ، اما آن قواعد را در حوزهء سياست به كار گيرد . اينجاست كه بايد ماهيت سياست ، ماهيت امر سياسى و خصوصيت امر سياسى روشن بشود تا با روشن شدن ابعاد اين موضوع بتوان حكم شرعى را دقيقتر استخراج كرد . گاهى اوقات هم وقتى كه ما اختلافاتى را مىبينيم بيشتر مربوط مىشود به تشخيص موضوع و تشخيص موضوع هم همانطورى كه اساتيد گرامى مستحضر هستند در كشف حكم نقش بسيار تعيين كننده دارد . بنابراين حوزهء اول كار فقيه است و از قواعد مىتواند در كشف احكام شرعى استفاده كند ، منتها مشكل اينجاست كه بايد در اجتهاداتى كه در حوزهء سياست انجام مىدهيم به اين نكته توجه داشته باشيم كه موضوع سياست با بعضى از موضوعات ديگر يك تفاوتهايى دارد كه بايد به آنها توجه كنيم .
حوزهء دوم را من تعبير مىكنم به كشف اصول و قواعد اساسى تنظيمكنندهء نظم سياسى . يكى از مشكلاتى كه جوامع دينى دارند ، ما هم بعد از انقلاب با آن روبرو بوديم رابطهء قانون و شريعت است . از طرفى مجلس شوراى اسلامى داريم كه كار اصليش قانونگذارى در زمينهء امور عمومى جامعه است ، از طرفى هم حكومت اسلامى بوده و قوانينش اسلامى است و در نتيجه قانونگذارى عاديش بايد مبتنى بر قوانين شرعى باشد . راهكارى كه در جمهورى اسلامى در پيش گرفته شده است دو
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 174
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٧٤