قطعاًبايد اين عرصهها را دقيقتر و شفافتر مشخص كنيم و به طور مشخص بگوييم كه اين قواعد در كجا مىتواند كاربرد داشته باشد و به همين دليل من احساسم اين است كه اين كلى بودن گاهى اوقات يك مقدار ابهاماتى را ايجاد كرده و در بعضى از تعابيرشان وظيفهء تعيين قواعد فقهى را بر عهدهء فقيه گذاشته و مواردى هم مىگويند كارگزاران حكومت مىتوانند از آن استفاده كنند . يك سؤالى هم جناب آقاى ايزدهى فرمودند كه آيا اساساً كارگزاران حكومت اين توانايى را دارند كه از قواعد استفاده كنند و قواعد فقه سياسى را به كار ببرند ؟
در مجموع مى توانيم قواعد فقه سياسى را در سه حوزه در عرصهء سياست مورد توجه قرار بدهيم و بعد موارد اين سه حوزه را ريز كرده و به طور مشخص بيان كنيم .
مورد اول و كاربرد اول را كه ايشان هم تأكيد زيادى كردند كشف احكام شرعى ناظر به زندگى سياسى است . يكى از كاربردهاى اصلى قواعد فقه سياسى اين است كه به ما كمك مىكند اهداف شرعى مربوط به سياست ، زندگى سياسى و حكومت را كشف و مستند و تبيين كنيم و در اختيار سياستمداران قرار دهيم . مى توان گفت كه بى شك اين كار ، كار فقيه است . اما مشكلى كه در اينجا با آن روبرو هستيم اين است كه ابعاد دقيق امر سياسى گاهى اوقات روشن نمىشود و ما در كشف احكام شرعى مربوط به سياست ممكن است با مشكلاتى روبرو بشويم . به عبارت ديگر كارى كه فقيه انجام
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٧٣