مزين كردند .
در يك جمع بندى مختصر جناب آقاى شريعتى در بخش دوم از بحثشان موضوعات سياسى را داراى خصوصيت نوپيدايى و تغييرپذيرى دانستند كه اين موجب مىشود قواعد فقهى در حوزهء سياست بيشتر مورد اهتمام باشد . فوائدى را براى قواعد فقه در حوزهء سياست برشمردند كه از آن جمله مىشود به پاسخ پيرامون نيازهاى مختلف حكومت در حوزهء داخلى و خارجى و قانونمند شدن آن ، تسريع در دستيابى به مسائل نوپيدا ، تحكيم اصول اساسى نظام و تثبيت قوانين ، پيدايش مشتركات و ارتباطات ميان كشورهاى اسلامى اشاره كرد . آن چيزى كه در بخش دوم مورد اهتمام ايشان بود اين است كه علاوه بر قواعد سياسى كه معلوم است حوزهء استفادهشان در حوزهء سياست است مثل قاعدهء نفى سبيل و مواردى از اين قبيل ، بعضى از قواعد هستند كه در حوزهء عام هستند و در موارد سياسى هم استفاده مىشوند . اما بايد اهتمام در حوزهء استنباط و اجتهاد بر مباحثى باشد كه تا به حال از آنها استفادههاى سياسى در حوزهء قواعد نشده است تا از آنها هم بشود به يك نوع نگرشى به مباحث سياسى برسيم . در نهايت ايشان تصريح داشتند كه در هر قاعده ، فقيه مىبايست تبيين و مستند سازى كند و گسترهء آن را معلوم نمايد تا در نهايت خروجيهاى قواعد سياسيمان معلوم و بيشتر باشد .
جناب آقاى ميراحمدى با توجه به اينكه مباحث فقه سياسى
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 170
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٧٠