همهء كشورهاى اسلامى اين جملهء پيامبر ( ص ) را قبول دارند كه لا ضرر و لا ضرار ، و يا جملهء قرآن در نفى سلطهء كفار را قبول دارند ، در اين صورت چنين مقررات و قواعدى باعث مىشود كه كشورهاى اسلامى مشتركات زيادى در كليات و قواعد و مقررات داشته باشند . وقتى مشتركات زيادى داشته باشند ارتباطات خيلى آسان تر انجام مىشود و مىتوانند خيلى بهتر مقررات و ارتباطاتشان را شكل بدهند .
اما نكتهء بعد اين است كه قواعد فقهى كه ما از آن استفادهء سياسى مىكنيم ، چند گونه هستند : بعضىهايش استفادهء سياسىشان رايج است مثل نفى سبيل ، قاعدهء تقيه و يا همان قاعدهء لا ضرر و لا ضرار كه در مباحث حكومتى و سياسى هم استفاده مىشود . در اين موارد وظيفهء فقها اين است كه گسترهء آن قاعده را توضيح بدهند كه مكلف استفادهء بىرويه نكند يعنى تفسيرهايى كه از آن قاعده داده مىشود تفسيرهاى غلطى نباشد و مكلف به بيراهه نرود .
بعضى از قواعد هم عام هستند ، قواعد عام هم مشكل چندانى ندارد ، مثل قاعدهء عقلى أهم و مهم كه بعضيها قاعدهء عقلى حساب كردهاند يا قاعدهء ملازمهء حكم عقل و شرع يا قاعدهءالضرورات تُبيح المحذورات . اين قواعد مشكلى نداشته و در مباحث سياسى و غير سياسى هم استفاده مىشود و اگر ضرورت اقتضا مىكرد حكم مسلّم كنار گذاشته شود حاكم شرع به خاطر ضرورت و به خاطر حفظ نظام وارد شده و آن
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 166
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٦٦