حجت الاسلام والمسلمين ايزدهى ( دبيرعلمى )
من يك جمع بندى مختصرى داشته باشم ؛ جناب آقاى دكتر ميراحمدى در واقع نكتهء اصلى نقدشان را يك نقد مبنايى قرار دادند و آن اين كه قواعد فقه سياسى گستره و ضيقش تابع ديدگاه ما نسبت به فقه سياسى است و در مرحلهء قبل از آن تابع ديدگاه ما نسبت به حوزهء فقه است . هر چه كه ما در حوزهء فقه حدأكثرى نگاه كنيم با توجه به آن تعاريف سهگانهاى كه عرضه شد كه آيا فقه دانش حكم است در حوزهء سياست ، آيا دانش حكم و نظريه است و يا اينكه دانش حكم و نظريه و نظامها كه طبيعتاً ما به هر گونه از اينها باور داشته باشيم در حوزهء فقه سياسى نگاه گستردهتر خواهيم داشت و در حوزهء قواعد سياسى هم به همين صورت . اين نكتهء اول جناب آقاى دكتر ميراحمدى بود و سؤالى كه در همين محور تبيين شد اين است كه آيا فقط حكم است يا مىتواند به نظريه هم تسرى و تعميم پيدا كند ؟ و نكتهء آخرى كه در اين حوزه مطرح شد بحث مبانى هويتى فقه سياسى است كه آن را يك دانش دوجانبه و دانشى كه بين فقه و سياست در گردش است ، موضوع را ادله و روش را از فقه در قالب اجتهاد و منابع آن و موضوعات را از حوزهء سياست و جامعه اخذ مىكنند . اين نوع نگاه هم مستلزم اين است كه آيا ما موضوع را فقط حكم يعنى حكم سياسى مكلف بدانيم و يا اينكه مراد ما به تعبير ايشان امر
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 162
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٦٢