بنابراين از نظر مبنايى و از نظر روشى تفاوت عمدهاى با فقه پيدا نمىكند ، اما آن چيزى كه باعث مىشود آن را يك مقدارى متفاوت از ديگر شاخههاى فقه كند ارتباط دوم و سويهء دوم فقه سياسى است كه همان ارتباط فقه با سياست است . ارتباط فقه با سياست از اين نگاه قطعاً انتظارى را از فقه ايجاد مىكند و اين به دليل اقتضائات سياست است كه امكان دارد در بعضى از شاخههاى ديگر فقه مثلًا فقه عبادات يا فقه معاملات حتى وجود نداشته باشد و در واقع توجه به خود ماهيت سياست و موضوعات سياسى است . من فقه سياسى را تعبير مىكنم به دانشى كه به امر سياسى مىپردازد . به عبارت ديگر اگر ديدگاه اول را داشته باشيم موضوع فقه سياسى عبارت از افعال سياسى يعنى افعال مكلف است زيرا فقه را افعال مكلف و فقه سياسى هم افعال سياسى مكلف مى دانيم . اما اگر ديدگاه دوم را داشته باشيم و قائل باشيم به اينكه فقه سياسى يك هويت بالاترى دارد و مىتواند نظريه پردازى در مورد نظام سياسى داشته باشد در آن صورت موضوع فقه سياسى امر سياسى است . امر سياسى ويژگيهاى خاصى دارد كه من فقط به دو مورد اشاره مىكنم و بحثم را تمام مىكنم . يكى بحث جمعى بودن است ؛ امر سياسى امرى جمعى است ، امر سياسى با امور ديگر اين تفاوت را دارد كه خصلت اين امر جمعى بودنش است ، سياست امرى جمعى است . وقتى از فرد و زندگى فردى فاصله گرفتيم وارد حوزه سياست
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 160
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٦٠