گفت كه به وارث او ردّ نماييم ؛ چرا كه وارث ، عنوان مالك يا مستحقّ را ندارد .
اشكالات مطلب سوم : والد محقّق « 1 » بر اين مطلب اشكال كرده و سه صورت تصوير نمودهاند : صورت اوّل : اگر شخص حرّ در دست غاصب بميرد ، ترديدى نيست كه در حكم تلف بوده ، و اداى ديه و قيمت آن به وارثش لازم است . صورت دوّم : در جايى كه شخص حرّ اجير ديگرى شده باشد و منفعت خاصّ او و يا تمام منافعش ملك ديگرى شده باشد ، مؤدّى إليه تصوير و معنا دارد ؛ و او همان مالك و اجاره كننده انسان آزاد است كه بايستى قيمت منافع را به او تحويل دهد . و صورت سوم : اگر شخص حرّ زنده باشد و منفعتش نيز ملك ديگرى نباشد ، در صورتى كه صغير باشد و در زندگى استقلال نداشته باشد ، بايد قيمت او را به ولىّ او ادا نمود ؛ و لازم نيست مؤدّى إليه مالك يا مستحقّ باشد . دليل اين مطلب نيز فهم عرف است .
اما در صورتى كه آن انسان آزاد ، بزرگسال باشد ، چون در ضمان نمىتوانيم بين كبير و صغير فرقى قائل شويم و قول به فصل نداريم ، بايد ضمان را بپذيريم ، و در معناى آن تصرّف كنيم ؛ به اين صورت كه در ادا لازم نيست مؤدّى إليه شخصى معيّن باشد تا بگوييم يا بايد مالك باشد و يا مستحقّ ؛ بلكه مراد از ادا ، ارجاع آن به صورتى است كه قبل از غصب به همان صورت بوده ؛ يعنى : آن را به همان شرائط و خصوصيّات قبل از غصب برگردانيم ، و اين معنا در حرّ نيز قابل تصوير است .
تحقيق مسأله در مقام اوّل
گرچه ترديدى نيست كه اين حديث از نظر موصول اطلاق داشته و شامل انسان آزاد نيز مىشود ؛ ليكن انصاف آن است كه نمىتوانيم غايت در حديث
هامش
( 1 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 122 .