على اليد را به ادا - اعمّ از حقيقى و حكمى - تفسير نموده ، و يا آن كه بگوييم نيازى به مؤدّى إليه ندارد . بنابراين ، ظهور عرفى حديث ، در اموال و اعيان خارجى است كه قابليّت ردّ به مالك را دارند ؛ و شامل اخذ حُرّ نمىشود .
توضيح مطلب اين است كه : در اموال و اعيان خارجى ، مسأله تلف مطرح ، و بدل آن كه مثل يا قيمت است ، جايگزين آن مىشود ؛ در حالى كه در شخص حرّ ، چنان چه خود به خود بميرد ، نمىتوان گفت تلف حقيقى و يا تلف حكمى محقّق شده است ؛ زيرا ، اگر بپذيريم كه در حكم تلف است ، بايد ملتزم شويم كه غاصب بايد ديه او را بپردازد ؛ و اين بر خلاف ضرورت فقه است . در فقه ، پرداخت ديه ، مشروط به تحقّق عنوان قتل غير عمد و استناد قتل به قاتل است ، و چنان چه اين عنوان محقّق نشود ، هيچ سببى از نظر شرع براى پرداخت ديه نيست . بنابراين ، اين رأى و نظر - كه عنوان تلف حكمى دارد و بايد ديه انسان آزاد پرداخت شود ، - با ضرورت فقه كه ديه را منوط به تحقّق قتل مىكند ، منافات دارد .
به عبارت ديگر ، مىتوان ادّعا كرد كه در شخص حرّ ، مسأله ضمان به طور كلّى منتفى است ؛ و شارع مقدّس مسأله ديه را مقرّر فرموده است . به اين معنا كه در شريعت ، شارع مقدّس ، ضمان به ردّ عين و يا به مثل و قيمت را در اموال و اعيان خارجى كه مورد داد و ستد قرار مىگيرند و طرف براى اضافه واقع مىشوند ، قرار داده است ؛ اما در انسانهاى آزاد فقط عنوان ديه را تثبيت فرموده است ، و اين عنوان موضوع معيّن و مستقلّى دارد كه هيچ گونه ارتباطى به مثل و يا قيمت ندارد .
مقام دوّم : بررسى ضمان نسبت به منافع حُرّ
چنانچه ضمان را نسبت به خود حُرّ بپذيريم ، ترديدى نيست كه ضمان نسبت به منافع او به طريق اولى ثابت است ؛ اما اگر ضمان را نسبت به خود حرّ نپذيريم ، همانگونه كه مقتضاى تحقيق چنين است و نسبت به حرّ ضمانى