نماييم ؛ و با مراجعه به عرف روشن مىشود كه در صدق يد و استيلا ، به هيچ وجه مملوكيّت دخالت ندارد . شاهد اين مطلب آن است كه در عمل آدمربايى ، از نظر عرفى ، استيلا هست ، و حال آن كه هيچ عنوان مملوكيّتى نيست .
تا اينجا روشن شد كه كلام مرحوم علّامه مبنى بر آن كه در صدق يد ، صفت مملوكيّت وجود دارد ، كلامى است غير صحيح .
مطلب دوّم : محقّق رشتى رحمه الله فرموده است : در صورتى كه بپذيريم عنوان يد و استيلا بر انسان آزاد صدق مىكند ، اما غايت موجود در حديث على اليد - « حتى تؤدّيه » - قرينه مىشود كه موصول موجود در متن روايت ، شامل حرّ نشود ؛ زيرا ، در پرداختن ديهى حرّ ، عنوان ادا صدق نمىكند ؛ و اگر حرّ تلف شود و غاصب ديه او را به ورثهاش بپردازد ، باز ادا صدق نمىكند ؛ زيرا ، ادا در صورتى تحقّق دارد كه بدل ، جاى مُبدل و به عوض مُبدل باشد ؛ و از اين جهت ، پرداخت مثل و يا قيمت ، در اشياى داراى ماليّت ، عنوان بدل را دارد ، و گويا با پرداخت آن ، مُبدل پرداخت شده است ؛ در حالى كه اين عنوان ، در پرداخت ديهى حرّ وجود ندارد ؛ چه آن كه ديه ، عوض از شخص نيست و بلكه ، در حقيقت ، به عنوان جريمه و عقوبت است ؛ و با پرداخت ديه ، هيچ گاه خود آن انسان دفع نشده است .
مرحوم محقّق رشتى در ادامه فرموده است : اين اشكال ، مبتنى است بر اين كه از غايت موجود در روايت ، پرداخت مثل و يا قيمت را در صورت تلف ، استفاده كنيم ؛ اما اگر مبناى ديگر را بپذيريم كه از غايت ، حكمِ صورت تلف استفاده نمىشود ؛ بلكه حكم تلف - دفع بدل - را يا بايد از شرع و يا از عرف بگيريم ، در اين صورت ، گفته شده است : حديث على اليد ، بر ضمان حرّ صغير دلالت دارد ؛ و در صورت تلف ، بايستى ديه او پرداخت شود .
و اگر كسى ادّعا كند كه تعبير به ضمان ، شامل پرداخت ديه نمىشود ، چرا كه
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 225
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص٢٢٥