جهت احترام عمل مسلمان است ؛ و چون در اين مورد ، عمل حُرّ به امر غاصب انجام گرفته است ، بايد اجرة المثل آن را پرداخت كند .
بعد از روشن شدن اين دو مورد ، بايد در دو جهت بحث نماييم : اوّل در حُرِّ كسوب و دوّم در حُرِّ غير كسوب .
جهت اوّل : عمل حرِّ كسوب
نسبت به حُرّى كه داراى صنعت و حرفه است ، چنان چه غاصب او را حبس كند ، به گونهاى كه زمانى كه در آن مىتواند كار مفيدى انجام دهد ، بگذرد و در اثر حبس ، آن عمل انجام نگيرد ؛ آيا در اين صورت ، غاصب ضامن اين منافع است يا خير ؟
در اين فرض ، روشن است كه قاعده على اليد جريان ندارد ؛ زيرا ، ترديدى نيست كه اگر در اين فرض ، يد و استيلا هم صدق كند ، عنوان اخذ و قبض و نيز عنوان ادا كه غايت واقع شده است ، صدق نمىكند .
سؤالى كه مطرح مىشود اين است كه آيا اين فرض مىتواند از مصاديق قاعده اتلاف باشد ؟
مرحوم سيّد در حاشيه مكاسب فرموده است : عمل حُرِّ كسوب ، از نظر عرف مال است ، و چون غاصب اين مال را اتلاف نموده ، پس ضامن آن است . ايشان آورده است :
« الثالث : أن يفرق بين عمل الكسوب وغيره ، ويقال أنّ الأوّل مال عرفي دون الثاني ، وهذا غير بعيد عن الصواب للصدق العرفي في الأوّل دون الثاني » « 1 » .
سپس فرمودهاند : همان طورى كه در مسأله ضمان بين كسوب و غير
هامش
( 1 ) . حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 278 .