كه در امور مالى صدق مىكند ؛ و نسبت به روايت وهب - هر چند كه معتبر نبوده و اثبات حكم شرعى نمىكند - چون راوى آشناى به اساليب لغت عرب است ، مىتواند اين مقدار را اثبات كند كه در چنين مواردى تعبير به ضمان استعمال مىشود . با اين دو فرض ، چارهاى نيست كه نسبت به حرّ ، مسأله خروج از عهده و رافع ضمان را بپذيريم ؛ يعنى : اگر اصل ضمان ثابت باشد ، ترديدى نيست كه حتماً براى رفع آن رافعى وجود دارد ؛ و اين رافع ، بر طبق حديث على اليد ، چيزى غير از ادا نمىتواند باشد . بنابراين ، پرداختن ديه نيز مانند پرداختن مثل و يا قيمت ، بايستى از مصاديق ادا محسوب شود .
انصاف آن است كه اشكال دوّم ، وارد نيست ؛ و بر پرداختن ديه حرّ ، كلمه ادا صدق نمىكند ؛ زيرا ، بحث در آن است كه آيا غايت موجود در اين روايت ، مىتواند قرينه بر تخصيص موصول به غير حرّ شود يا خير ؟ و روشن است كه اگر ضمان در انسان آزاد ثابت باشد ، ملازمه ندارد كه رافع آن عنوان ادا را داشته باشد . به عبارت ديگر ، دليلى نداريم كه در همه موارد ، رافع ضمان ، مصداق براى ادا باشد ؛ بلكه ، در مثل پرداخت ديه ، مصداق براى عقوبت و جريمه است . آرى ، اگر عنوان ادا را توسعه داده و علاوه بر اداى حقيقى ، شامل اداى حكمى نيز شود ، بعيد نيست كه دفع ديه عنوان اداى حكمى داشته باشد . فتدبّر .
مطلب سوم : مرحوم محقّق رشتى در مطلب سوم فرمودهاند : آن چه متبادر از موصول است ، مال است ؛ چرا كه كلمه ادا ، اگر به افعالى مانند نماز نسبت داده شود ، نيازى به حرف جرّ « إلى » ندارد ؛ اما اگر به اعيان و امور غير مالى نسبت داده شود ، به حرف جرّ « إلى » نيازمند است ؛ و در اين فرض ، ادا ، نياز به مؤدّى إليه و كسى كه مال به او تحويل داده شود ، دارد . مؤدّى إليه نيز در مالى كه غصب مىشود يا عنوان مالك را دارد و يا عنوان مستحقّ ، و حال آن كه در بحث حرّ هيچ يك از اين عناوين نيست ؛ شاهدش نيز آن است كه در ردّ حرّ مغصوب نمىتوانيم تعبير كنيم كه ردّ آن به مالك يا مستحقّ او واجب است ؛ و حتى نمىتوان
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 227
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص٢٢٧