عنوان عوض را ندارد ، و ضمان ، فقط اختصاص به امور مالى دارد ، در پاسخ مىگوييم : اولًا ، در روايت ، لفظ ضمان وارد نشده است ، و اين تعبير از كلمهى « على » استفاده شده است ؛ ثانياً ، اين كه ضمان ، اختصاص به اشيايى داشته باشد كه در عرف به آنها مال مىگويند ، مورد قبول نيست ؛ و شاهد آن تعبير ضمان در باب طبيب و امام جماعت است ؛ و ثالثاً ، حتى اگر بپذيريم تعبير به ضمان ، اختصاص به اموال دارد ، اما ترديدى نيست كه تعبير به عهده چنين اختصاصى را ندراد .
اشكالات مطلب دوّم : بر مطلب دوّم نيز چند اشكال وارد است « 1 » : 1 - چنان چه بپذيريم حكم تلف - دفع بدل - از غايت استفاده نمىشود و بلكه يك حكم شرعى است كه از طريق ديگر استفاده مىشود ، واضح است كه براى ثبوت آن نياز به دليل ديگر داريم كه آن دليل در مورد حرّ وجود ندارد . آرى ، روايتى از وهب بن وهب ابوالبخترى از امام صادق عليه السلام وارد شده است كه : « من استعار عبداً لقوم آخرين ، فهو له ضامن ، و من استعار حرّاً صغيراً ضمن » « 2 » و از آن ، ضمان نسبت به صغير حرّ استفاده مىشود ؛ اما ، اوّلًا : اين روايت از نظر سند به جهت وجود وهب بن وهب كه از دروغگوترين افراد هست « 3 » ، مخدوش است ؛ ثانياً : اين روايت مورد عمل اصحاب واقع نشده است ؛ و ثالثاً : مخالف با اجماع است ؛ زيرا ، اجماع فقها بر عدم وجود ضمان در عاريه قائم است .
2 - در صورتى كه بپذيريم كه بر اخذ حرّ ، يد و استيلا صدق مىكند ، و همين طور بپذيريم كه نسبت به استيلاى بر انسان ، ضمان هم صادق است ، همان گونه
هامش
( 1 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 120 .
( 2 ) . الشيخ الكلينى ، الكافى ، ج 5 ، ص 302 ؛ الشيخ الطوسى ، تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 185 ؛ محمّد بن حسن الحرّ العاملى ، وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 94 ، كتاب العارية ، باب 1 ، ح 11 .
( 3 ) . الشيخ الطوسى ، اختيار معرفة الرجال ، ج 1 ، ص 12 ؛ و ج 2 ، ص 597 ؛ ابن الغضائرى ، رجال ابن الغضائرى ، ص 100 ؛ ابن داود الحلّى ، رجال ابن داود ، ص 282 .