نيست ، اين سؤال پيش مىآيد كه آيا نسبت به منافع او ، اعمّ از مستوفاة و غير مستوفاة ، ضمانى وجود دارد يا خير ؟
از كلمات فقها ، در مجموع چهار نظريّه استفاده مىشود ؛ كه عبارتند از : 1 - ضمان مطلقا ؛ 2 - عدم ضمان مطلقا ؛ 3 - تفصيل بين حرِّ كسوب و غير كسوب ؛ و 4 - تفصيل بين منافع مستوفاة و منافع غير مستوفاة .
ظاهراً در دو مورد زير ترديدى نيست :
الف - اگر شخص حُرّ اجيرِ شخص ديگرى باشد و غاصب او را حبس كند تا منفعت وى فوت شود ، غاصب ضامن منفعت فوت شده نسبت به مستأجر است . مرحوم امام خمينى قدس سره در تحرير آوردهاند : « لو كان أجيراً لغيره في زمان فحبسه حتّى مضى ضمن منفعته الفائتة للمستأجر » « 1 » . مرحوم محقّق خوئى قدس سره نيز در منهاج الصالحين آوردهاند : « إذا منع حرّاً عن عمله لم يضمن إلّاإذا كان أجيراً خاصّاً لغيره فيضمن لمن استأجره » « 2 » .
علّت ضمان در اين فرع آن است كه منفعت حُرّ با عقد اجاره در ملك ديگرى واقع شده است ، و در حقيقت ، غاصب ، آن چه را كه ملك و مال ديگرى بوده تلف نموده است ؛ بنابراين ، از مصاديق قاعده اتلاف محسوب مىشود .
آرى ، روشن است كه در اين صورت ، قاعده ضمان يد جريان ندارد ؛ زيرا ، عنوان اخذ و قبض بر آن صدق نمىكند ؛ و اگر هم اين عنوان صدق كند ، غايتِ موجود در حديث ، امكان تحقّق ندارد .
ب - اگر غاصب از حُرّ و منافع او در كارهاى مربوط به خود و يا ديگران استفاده نمايد ، ترديدى نيست كه نسبت به آن ضامن بوده و بايستى اجرة المثل او را بپردازد . دليل اين مطلب قاعده اتلاف و يا حديث على اليد نيست ، بلكه از
هامش
( 1 ) . تحريرالوسيلة ، ج 2 ، ص 177 ، م 12 .
( 2 ) . منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 146 ، م 685 .