مىتواند كاشف از ملكيّت باشد ؛ اما اين قرينه ، در قاعده ضمان يد وجود ندارد .
2 - در قاعده اماريّت هم مىتوان گفت كه اختصاص به چنين موردى ندارد ؛ بلكه در مواردى هم كه اتّصاف به ملكيّت نيست ، اين قاعده جارى است ؛ مانند اين كه : زنى در اختيار مردى باشد و آن مرد با وى به صورت زوجيّت برخورد كند ؛ در چنين موردى اگر شك شود كه اين زن زوجه اوست يا خير ؟ مقتضاى قاعده يد ، آن است كه حكم بر زوجيّت او نماييم . اين مطلب شاهد آن است كه قاعده يد ، اختصاص به موردى كه متّصف به مملوكيّت شود ، ندارد .
به نظر مىرسد كه اشكال دوّم ايشان قابل مناقشه است ؛ چرا كه ، حكم به زوجيّت در چنين موردى ، بر طبق قاعدهى تقديم ظاهر بر اصل است ؛ به اين معنا كه ظاهر حال مسلمانان آن است كه ارتباط وى با زن بيگانه مطابق موازين شرعى - كه همان زوجيّت است - مىباشد . شاهد بر اين مطلب آن است كه اگر قضيّه به عكس باشد ، يعنى شك شود كه مرد همسر اين زن است يا نه ؟ ، مىتوانيم حكم به زوجيّت كنيم ؛ كه اگر مسأله يد و قاعده يد مطرح باشد ، روشن است كه نمىتوان آن را در دو طرف جارى كرد ؛ يعنى : نمىتوان گفت :
هم مرد بر زن ، يد دارد و هم زن بر مرد ، يد دارد ؛ اما قاعده تقديم ظاهر بر اصل را مىتوان در هر دو طرف جارى نمود .
توجيه دوّم : توجيه ديگرى كه براى كلام مرحوم علّامه بيان مىكنند ، اين است كه از ذيل كلام ايشان استفاده مىشود كه از معناى عرفى يد ، چنين مىفهميم كه در موردى كه ملكيّت و اختصاص ناشى از ملكيّت هست ، معناى يد ، بر آن صدق مىكند ؛ و در موردى كه ملكيّت تصوّر ندارد ، در آن مورد ، يد ، صدق نمىكند .
اشكال توجيه دوّم : اشكالى كه بر اين توجيه مىشود ، آن است كه روشن است در فهم معانى الفاظ وارد شده در كتاب و سنّت بايستى به عرف مراجعه
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 224
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص٢٢٤