نداريم ؛ و اساساً ، در كلام ايشان ، هيچ دليلى بر اين مطلب كه يدِ موجبِ ضمان ، يدِ كاشف از ملكيّت است ، اقامه نشده است .
2 - استشهاد ايشان به فتواى مرحوم علّامه صحيح نيست ؛ زيرا ، در صحّت اين فتوا مناقشه است ؛ چه آن كه ترديدى نيست كه در ضمان ، بين لباس شخص صغير و لباس شخص كبير فرقى نيست . و اگر مراد مرحوم علّامه آن است كه از طريق حديث على اليد ، نمىتوان براى ضمان در لباس صغير استدلال نمود ، بايد در جواب گفت : عموم و اطلاق حديث ، به خوبى شامل لباس صغير مىشود . و اگر بپذيريم بر خود صغير ، « يد » صدق نمىكند ، ملازمهاى نيستكه بر لباس او هم « يد » صدق نكند .
والد محقّق « 1 » دو توجيه براى كلام مرحوم علّامه ذكر نموده ، و سپس ، هر دو را مورد مناقشه قرار دادهاند ؛
توجيه اوّل : مراد علّامه رحمه الله آن است كه اگر چه كلمه يد ، در قاعده ضمان يد متّصف به عدوانى بوده و با كلمه يد ، در قاعده اماريّت يد كه متّصف به مشكوك بودن است ، اختلاف دارد ، اما در هر دو قاعده موصوف ، يعنى : ذاتِ يد ، به يك معنا است . از طرف ديگر ، ترديدى نيست كه در قاعده اماريّت ، كلمه يد ، ظهور در چيزى دارد كه متّصف به مملوكيّت شود - يعنى : متعلّق آن متّصف به مملوكيّت شود - چرا كه يدِ بر خمر و يا خنزير اماره بر ملكيّت نيست ؛ بنابراين ، در قاعده ضمان نيز مراد از يد ، بايستى همين معنا باشد .
اشكالات توجيه اوّل : اين توجيه با دو اشكال مواجه است : 1 - دليلى نداريم كه هر دو قاعده بايد در اين معنا يكسان باشند ؛ بلكه قرينه مناسبت حكم و موضوع در قاعدهى اماريّت دلالت بر اين دارد كه مراد ، يدِ بر چيزى است كه قابليّت اتّصاف به ملكيّت را داشته باشد ، و در چنين موردى است كه يد
هامش
( 1 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 118 .